المدير الإقليمي لمديرية سيدي إفني يتحدث بشأن المعايير والشروط الجديدة المرتبطة بعملية توظيف الأطر النظامية للأكاديميات

كشفت المديرية الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببسيدي إفني في شخص مديرها الإقليمي السيد رشيد بشارة عن الغاية من الشروط والمعايير النظامية الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية، والمرتبطة بعملية اجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بربوع التراب الوطني للمملكة.
وقد انطلقت المديرية من شعار ” تحقيق النهضة التربوية والارتقاء بجودة المدرسة العمومية” انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، والذي رسم معالم النجاح في قطاع اعتبره النموذج أولوية وطنية وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لبلدنا.
فقد اعتبر المدير الاقليمي ، أن المعايير والشروط التي تم اعتمادها والخاصة بشروط الانتقاء للولوج إلى مهنة التربية والتكوين، ترتبط أساسا بتأهيل العنصر البشري، والرفع من كفاءته وجاهزيته، في مقابل تثمين مهنة التربية والتكوين وخلق جاذبية القطاع، تدابير وشروط جديدة تتلخص في أربعة نقط أساسية وهي:
1. التقدم برسالة تحفيزية لتوضيح الحافزية والاستعداد لممارسة مهنة التدريس عن حب واقتناع.
2. شرط السن الأقصى للترشيح في 30 سنة، وذلك لمنح المرشحين مدة زمنية كافية لتطوير وتحسين مسيرهم الوظيفي .
3. الانتقاء الأولي من أجل اختيار أجود العناصر بناء على التمييز الأكاديمي، من خلال الميزة المحصل عليها في الباكالوريا وفي الإجازة وعدد سنوات الحصول عليها، تكريسا لمبدأ التميز والتفوق.
4. استثناء الحاصلين على الإجازة في علوم التربية من الانتقاء الأولي لاجتياز الاختبارات الكتابية، وذلك بهدف تثمين المسالك الجامعية في هذا التخصص البيداغوجي والديداكتيكي، أملا في تطوير التكوين الأساس المرتبط بطبيعة وخصوصية هذه المهنة والوظيفة التربوية.
وفي معرض حديثه وشرحه لهذه الشروط تقدم المسؤول الإقليمي بمجموعة من المعطيات المرتبطة بما هو مستجد في منظومة التربية والتكوين ، حيث تأتي مواصلة اصلاح المنظومة التربوية وفق محددات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 ، ومضامين القانون الإطار رقم 51-17، والنموذج التنموي الجديد، إصلاح تمت أجرأته بحافظة من المشاريع لتنزيل هذا القانون الإطار، خاصة المشروع رقم 15 المتعلق بالارتقاء الموارد البشرية ، والذي يقوم على مبادئ العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالعنصر البشري، إضافة الى المشروع رقم 9 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية، والذي يهدف الى الرفع من نجاعة التكوين الأساس من خلال تحديد معايير ولوج التكوين الأساس.
هذه الشروط ستساهم مجتمعة مع التكوين التأهيلي الذي سيتلقاه المرشحون على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين في تعزيز القدرات والكفايات المعرفية والبيداغوجية والديداكتيكية للأساتذة، مع التأكيد على أهمية عملية المواكبة المهنية والتكوين المستمر لفائدة هؤلاء كرابط أساسي لتحقيق الهدف المنشود لمنظومة التربية والتكوين، هدف تبقى ركيزته الأساسية الرفع من جودة الترشيحات، والتي ستنعكس إيجابيا على قطاع التربية والتكوين القاطرة الاولى للإصلاح. فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.
وعكس ما يتم تداوله والترويج له بشأن شرط تحديد السن في 30 سنة كحد أقصى، أكد المدير الإقليمي أن هذا الحد تسمح به كافة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في شتى القطاعات العمومية و قطاع التربية والتكوين، فالشروط المنصوص عليها للولوج الى مهنة التدريس كانت تتراوح بين 18 الى غاية 25 سنة وعلى مستوى جميع مراكز التكوين بالقطاع (CFI-CPR-ENES)، ومن هذا المنطلق ومن أجل مدرسة ذي جاذبية وجودة عملت الوزارة الوصية على إعطاء أهمية كافية لجانب التوظيف ،بحيث ينبغي أن يلج القطاع أطر تتوفر على مؤهلات وكفايات محددة والعمل على الاستثمار فيها من خلال التكوين الأساس والمستمر، مما سيتيح الفرصة أمام هذه الأطر للاستفادة من درجات الترقي المهني والولوج لمهام المسؤولية بمختلف مستوياتها من الإدارة التربوية والتفتيش والمراقبة التربوية والتوجيه والتأطير…
وفي الأخير شدد المسؤول الإقليمي على تجند المديرية الإقليمية بسيدي إفني وراء توجهات وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية، مشيرا إلى رزمانة الإجراءات والتدابير التي ستعمل المديرية على سلوكها لتنزيل برنامجها الإقليمي لضمان إنجاح محطة مباريات توظيف أطر الأكاديمية لهذه السنة، حيث سيتم تشكيل لجنة قيادة إقليمية تتكلف بهذه االمباريات وبرمجة أعضاء لجان المقابلات و المكلفين بالتصحيح ، مع تتبع المفتشية العامة للتربية والتكوين لكل هذه المحطات وسيرها العادي، تحقيقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ومبدأ الاستحقاق بين جميع المترشحات والمترشحين.