كشفت مصادر مطلعة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ل ” صوتكم” أن هناك إنتقادات وجهت للكتابة الإقليمية للحزب بزاكورة، خلفت انتقادات شديدة، قبيل عقد المؤتمر الحادي عشر حول عملية انتقاء المؤتمرين.
وعبر قياديون عن سخطهم الشديد من جراء هذا التصرف اللامسؤول للمسؤول الاول الذي تعمد إقصاء المناضلين الحقيقيين والمؤسسين لهذا الإطار السياسي بتواطؤ مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي قبلت بتصرفاته والتي لا تكتسي أية شرعية قانونية، واعتبروا أن عملية انتقاء ممثلي الحزب في المؤتمر لاغية وغير قانونية ويرفضونها جملة وتفصيلا.
واستنكروا بشدة الطريقة المتبعة منذ بداية الاستعداد لهذه المحطة التاريخية للحزب، التي كانت ستشير إلى إعطاء نفس جديد للسياسة المغربية، وعبروا أن مثل هذه السلوكات الانفرادية، من شأنها أن تخلق صراعات حادة داخل الهياكل التنظيمية لحزب “الوردة ” بزاكورة.
وفي جانب أخر قال الغاضبون من السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان لهم، وبعد أخذها علما بمنطوق المحكمة الابتدائية( القضاء ألاستعجالي) القاضي برفض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، يومه الخميس 27 يناير الجاري، إذ تحيي عاليا كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الذين عبروا بكل وضو وبالجرأة النضالية التي تتطلبها المرحلة التي يمر منها الحزب، عن رفضهم التام للظروف التي تم فيها التحضير للمؤتمر الوطني الحادى عشر، و كشفهم لمناورات القيادة المنحرفة وأساليبها اللاقانونية واللاشرعية، التي من شأنها الزج بالحزب في متاهات النزوات الريعية والتحكمية، ضدا على إرادة مناضليه الحقيقيين وأطره وضدا على الرصيد الوطني والاشتراكي والديموقراطي للحركة الاتحادية، فإنها تؤكد على مايلي:
إعتبرت أن اللجوء إلى القضاء، من طرف المناضلات والمناضلين، تعبير صريح عن مفهوم تقدمي وحداثي لما لمؤسسة القضاء من دور في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية والمؤسسات الحزبية و تكريس سيادة القانون، وأكدت ضمن نفس البلاغ، أن المعركة القضائية في مواجهة الخروقات المكشوفة للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ستنطلق يوم 4 فبراير 2022 أمام محكمة الموضوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار حكم القضاء الاستعجالي الصادر بمثابة تزكية للمؤتمر المفبرك من طرف الكاتب الأول المنتهية ولايته وفريق مكتبه السياسي، كما دعت في نفس البيان جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لإنجاز الواجب التاريخي، في إنقاذ رصيد الحركة الاتحادية من مخالب الانحراف والميوعة السياسية.
ورأى المنتقدون أن لشكر خالف كل أعراف الاتحاد الاشتراكي في تنظيم مؤتمره ودعوا إلى ضرورة العمل على حركة إصلاحية داخل الحزب.
وأكد الشق الغاضب من قياديات الاتحاد الاشتراكي، أن الأمر يستدعي وقفة للتأمل في مسار الحركة الاتحادية وتصحيح تجاوزات حدثت أثناء تحضير المؤتمر، “وخاصة غياب مبادئ الديمقراطية والشفافية لعقد المؤتمر”.