حميد الشابل – صوتكم –
توصَل العديد من الأساتذة والأستاذات، الأطر النظامية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طيلة الأسبوع الماضي برسائل من الإدارة تفيد بايقاف الأجر إلا ما يخص التعويضات العائلية، وكذا بالايقاف الفوري المؤقت عن العمل الى حين تقديم الأساتذة المعنيين الى المجالس التأديبية. والسبب حسب ما جاء في هذه الرسائل الإصرار على الامتناع عن إدخال النقط في منظومة مسار، وعدم تسليم لائحة التنقيط للمديرين، رغم التنبيه المسبق بخطورة عدم التقيد بمواعيد إدخال النقط كما كان مقررا سلفا؛ ممَا أدى حسب الإدارة إلى تضرر طرف ثالث لا ذنب له فيما يجري، وهم المتعلمون والمتعلمات.
يقترب الموسم الدراسي من مشارف الثلث الأخير من نهايته، وماهي إلا أيام قليلة وتبدأ مرحلة الفرض الأول من الأسدس الثاني، وما يتبع ذلك من إجراءات استعدادا لامتحانات آخر السنة خصوصا للأقسام الإشهادية وبالتحديد الباك ألوريا وما يتطلب ذلك من التزامات و مباريات.
ومن بين تصريحات العديد من الأساتذة المتضررين، الذين التقيناهم أثناء الاعداد لهذا الموضوع ندرج ما يأتي:
ونبدأ بتصريح أحد النقابيين الذي صرَح لنا بالحرف:
– ” في الوقت الذي كنا ننتظر انفراجا حقيقيا في هذا الملف الذي عمَر طويلا، والذي يعتبر حقا وليس مطلبا…فالحق في إدماج حقيقي في سلك الوظيفة العمومية حق دستوري سيعمل على تحصين المدرسة العمومية من الخوصصة…نتفاجأ بهذه القرارات الإدارية التأديبية غير المسبوقة بهذا الشكل، وبهذا الكم، وفي أغلب أكاديميات التربية والتكوين بالمملكة الشريفة، وفي هذا الوقت الحساس والدقيق من عمر السنة الدراسية 2022/2023 بالإضافة إلى تبعات ما يترتب عن ذلك من ضياع مصلحة التلاميذ، والتلميذات والتي من أجلها جاءت التوقيفات كما تدعي الإدارة… الأمر الذي سيزيد من الاحتقان ويعمق بلا شك – إن لم يتحرك صوت العقل ويتم سحب هذه الإجراءات العقابية – من الأزمة لتي تشهدها الساحة التعليمية ببلادنا منذ ظهور ما يسمى بالتعاقد المشؤوم في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر عصب استقرار المجتمع”
قاطعه أحد زملأئه متسائلا:
– ” كيف ستُدبَِر الوزارة هذا الفراغ وهذا النقص الرهيب من المدرسات والمدرسين جراء تغييبهم عن مقرات عملهم، مع العلم وهذا غير مفهوم ولا مستساغ، زملاء لنا في شعب معينة لم يتوصلوا بما توصلنا به خصوصا التوقيف عن العمل، مع انهم كانوا معنا في جميع المحطات النضالية، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام…؟؟ ”
في حين ركزت الأستاذة زكية والأستاذ سعيد وهي أسماء مستعارة على مايلي:
– “هذه القرارات لها دلالة واحدة ووحيدة وهي أن اوضاع هذه الفئة بالفعل هشة وتحتاج الى إعادة النظر، تحتاج الى استقرار وظيفي ومهني مضمون…
– كيف يعقل الإحالة على المجالس التأديبية، و ان نتلقى قرارات مثل التنبيه، الانذار، توقيف الأجر، والتوقيف عن العمل، دون اعطاء فرصة الحق في الدفاع عن انفسنا، ودون انعقاد هذه المجالس قٓبلا والتي للمفارقة ليس لنا بها تمثيلية لجان الأطر على غرار اللجان المتساوية الأعضاء لباقي الفئات…
أين ظروف المحاكمة العادلة في هذا !؟
وقريبا جدا اي في الأسبوع المقبل ستنعقد هذه المجالس، بلا تمثيلية لهؤلاء الموقوفين.. …!؟؟”
واستطرد سعيد قائلا:
– ” هذه القرارات، لن تحل المشكل وستساهم في تمدَد الاحتجاجات المفضية، إن عاجلا أو آجلا الى شلل تام بالمؤسسات التعليمية، وارهاصاته بدأت تطفو على سطح الأحداث يوما بعد يوم، وفي العديد من المديريات الاقليمية…”
– ” لم يلتجئ الأستاذ الى خطوة مقاطعة مسار إلا بعد انسداد الأفق، وبعد استنفاذ جل الوسائل الأخرى من حمل الشارات والمسيرات، وغيرها من الأشكال النضالية العادية المعروفة، وتجاهلتها الإدارة جملة وتفصيلا.
في نفس الإطار تواصلنا مع بعض أولياء امور التلاميذ والتلميذات حول نفس المشكل فكانت ردودهم متباينة:
لالة فاطمة ام احدى الطالبات في الثانوي التأهيلي:
– ” اخطأ الأساتذة في خطوة مقاطعة مسار وحشر فلذات الأكباد في هذا المشكل الذي أثر كثيرا في نفسيتهم ونفسية أولياء أمورهم وحرمهم من نشوة حصد ثمار مجهوداتهم المضنية في الدورة الأولى”
السيد محمد اب تلميذ يدرس في الثالثة اعدادي:
– ما ذنب الأبناء والناشئة في اقحامهم في هذا المشكل.. !! الصراحة (عيقو) بزاف هذ الأساتذة حتى حاجة مكتقنعهم
أما رأي أحد أعضاء جمعية الآباء واولياء التلاميذ بمؤسسة ابتدائية فكان:
– الكياسة والحكمة يجب ان تحضر في مثل هكذا أمور… صعب جدا مثل هذه القرارات والصراحة جائرة وقاسية.
( اللهم قطع أعناق، ولا قطع أرزاق ) حتى هؤلاء الأساتذة أولادنا، عندهم عائلة، أبناء، مسؤولية، كريديات… كان على المسؤول أن يُفكر ويعيد التفكير قبل الالتجاء لمثل هذه القرارات الطائشة، وفي هذا الوقت بالذات ( لي فيه موجة غلاء طاحنة، أليس في المسألة إن…!!) وفي نفس الوقت أنصح الأساتذة (لي انا اتفهم مضلوميتهم ) الى البحث والتفكير عن طُرق جديدة في النضال لأن التلميذ يبقى الخاسر الأكبر. (وكلنا نعرف مستوى التعليم ببلادنا)
في نفس السياق، لتتضح الصورة أكثر، اقتربنا من مجموعة من المتعلمين والمتعلمات، وحاولنا معرفة رد فعلهم على ما يجري فكان بالمجمل الرد:
” بغينا نقراو، بغينا النتائج، باركا، باركا…
حنا دائما الضحية…، حنا دائما الحلقة الضعيفة، السنة الدراسية لا تنتظر…. من حق الأستاذ الدفاع على مصالحه، وظروف اشتغاله…والوزارة من الواجب عليها تحسين الأوضاع وان تسمع، وتحاور…(ماشي تعمِــيها بهذ التوقيفات…!! “)
ولتكتمل الصورة ربطنا الاتصال بأحد المسؤولين الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بعد تردد علَق قائلا:
الحوار أخذٌ وعطاءٌ… الوزارة منفتحة، ومنكبة منذ مدة لايجاد الحلول، وفي كل حوار تتحقق مكاسب، ولا ينبغي سلك سياسة لٓـيَُ الذراع والدخول في متاهة، كرفض إدخال النقط في منظومة مسار…!!
الصراحة لا أحد يريد ان تصل الأمور إلى ما وصلت اليه…كلنا مسؤولون، والقانون فوق الجميع…الإدارة التجأت الى مختلف الوسائل ومنحت الوقت الكافي….القانون فوق الجميع…
في الأخير ختم كلمته:
لا نعرف على ماذا يبحث البعض…وتركها مفتوحة؟
(شخصيا كل التضامن مع الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد)