ما الذي يقلق رئيس مجلس جماعة سيدي بيبي
بعد اسقاط السلطة الوصية لميزانية جماعة سيدي بيبي بناءا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المادة 191.وعرضها من جديد على اعضاء المجلس في دورة استثنائية من اجل قراءة تانية.
قرار رفض التأشير عن الميزانية لم يخرج عن المادة 189 التي تبين اسباب عدم التأشير على الميزانية لعدم توازنها المؤسس على الصدقية في تقديرات المداخيل والنفقات حيث فاقت النفقات المداخيل بمبلغ 300 مليون سنتيم .
المعتقد الخاطئ الذي جر المكتب المسير لاعتماد الميزانية بصيغتها الحالية رغم علمه بأنها مردودة عليهم متحججا بكونه من الأساليب الاحتجاجية التي قد تدفع الجهات المعنية إلى الزيادة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة TVA يبرز مستويات فشل الاغلبية في الترافع حول الملفات التنموية وجعل ضعف منتوج الضريبة على القيمة المضافة TVA شماعة تعلق عليها الأغلبية المسيرة فشلها الذريع عكس جارتنا جماعة القليعة التي بلغت شأنا بعيدا في الترافع وإنجاز مشاريع تنموية هامة تؤسس لنهضة تنموية شاملة بالرغم من ضعف مداخيل TVA .
هذا الوضع الشاذ لميزانية سيدي بيبي بكل تجلياته ودواعيه يضع السيد الرئيس واغلبيته امام سيناريوهين:
السيناريو الاول يقوم فيه الرئيس واغلبيته بقراءة ثانية للميزانية وتعديلها وموازنة الميزانية واعتماد الصدقية في تقديرات المداخيل والمصاريف خاصة ان الاغلبية المسيرة لم تراعي في وضع ميزانية 2020 البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات ولم تراعي برنامج عمل الجماعة الذي ينتظر من ينفض الغبار عنه ،فهل ستخضع الاغلبية الى مقترحات المعارضة في تقليص مجموعة من النفقات المبالغ فيها ولا تضمن اية فعالية في التدخلات ولا طائل من وراءها ولا تقدم الاضافة لانتظارات الساكنة وواقع الحال يشهد على دلك ؟
السيناريو الثاني هل سيتشبت السيد الرئيس واغلبيته بميزانيته وتقديراته الغير المتوازنة المضمنة بها ويصر على صدقية تقديراتها المبالغ فيها ليتم اسقاطها مرة ثانية حينها يتم اعتماد ميزانية للتسيير على اخر ميزانية مؤشر عليها ميزانية 2019 مع مراعات تطور موارد وتكاليف الجماعة طبقا لاحكام المادة 188 .
فاي سيناريو سيتم اعتماده في الجلسة القادمة !!
