النتائج النهائية للغرف تبسط هيمنة التجمع الوطني للأحرار و العدالة والتنمية فقد العديد من مقوماته ..

صوتكم : مولاي احمد الجعفري

حملت انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي شهدتها المملكة يوم الجمعة 6 غشت 2021 ، بين طياتها رهانات وتحديات حقيقية ومتعددة تمثلث بالأساس في تعزيز دور هذه الغرف في مواكبة التنمية الاقتصادية ودعم الإنعاش المهني.
فهذه المحطة لهذه الاستحقاقات، التي خاض غمارها ما مجموعه 12 ألفا و383 مرشحا، ستؤسس لمنظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار وشريكا فعليا في خدمة الصالح العام في مجال التنمية الاقتصادية، باعتبارها مخاطبا رئيسيا لدى السلطات العمومية والمرافق الادارية والجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بميادين التجارة والصناعة والخدمات.
 وأظهرت نتائج هذه الانتخابات أن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات استقطبت أكبر عدد من الترشيحات على حساب قطاعات أخرى، وعلى رأسها القطاع الفلاحي .
ولم تحمل النتائج النهائية، تغييرا كبيرا على مستوى الخريطة السياسية لهذه الاستحقاقات، حيث حافظت جل الأحزاب السياسية على مواقعها، كما تم تسجيل صعود طفيف للمستقلين. في وقت نجد فيه حزب الأحرار هو المهيمن بما مجموعه : 638 مقعد، متبوعا بحزب الإستقلال : 360 مقعد، فحزب الأصالة والمعاصرة : 363 مقعد ، لا منتمي : 271 مقعد ليعود حزب الحركة الشعبية بقوة بما مجموعه : 160مقعد، فحزب الإتحاد الإشتراكي : 146 مقعد ، فحزب الإتحاد الدستوري : 90 مقعد.
حزب التقدم والإشتراكية : 82 مقعد، فيما حل حزب العدالة والتنمية في المرتبة التامنة فاكتفى : 49 مقعد،

تحمل انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي شهدتها المملكة يوم الجمعة، بين طياتها رهانات وتحديات حقيقية ومتعددة تتمثل بالأساس في تعزيز دور هذه الغرف في مواكبة التنمية الاقتصادية ودعم الإنعاش المهني.
فمحطة هذه الاستحقاقات، التي خاض غمارها ما مجموعه 12 ألفا و383 مرشحا، ستؤسس لمنظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار وشريكا فعليا في خدمة الصالح العام في مجال التنمية الاقتصادية، باعتبارها مخاطبا رئيسيا لدى السلطات العمومية والمرافق الادارية والجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بميادين التجارة والصناعة والخدمات.
وهكذا، فإن الرهانات والتحديات المطروحة تتمثل في تأهيلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، وكذا لعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين.
اذ تعتبر انتخابات أعضاء الغرف المهنية محطة “مهمة” للتعريف بالدور الذي تضطلع به هذه الغرف وكذا بمساهمتها في القرار التنموي وتطوير الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني. بحيث أن تفعيل الصلاحيات والإمكانات التي أتاحها المشرع لهذه الغرف يتطلب انتخاب مجالس تضطلع بأدوار تنظيمية وتمثيلية تساهم في صناعة القرار التنموي وتحقيق الالتقائية مع مختلف الأطراف على المستويين الترابي والوطني.
وبخصوص رهانات الاستحقاقات المتعلقة بالغرف المهنية، فإن الرهان الأول ديمقراطي بالأساس؛ يتعلق بتطوير الخيار الديمقراطي كثابت دستوري على مستوى هذه الهيئات المهنية.ثم هناك رهان تنموي يتعلق بالدور الذي تضطلع به هذه الغرف في تعزيز مناخ الأعمال وكل ما يتعلق بصلاحياتها المرتبطة بخلق وتسيير مؤسسات وخدمات ومشاريع ذات النفع المشترك.
فيما أن الرهان الثالث تمثيلي؛ بحيث تنبثق عن هذه الانتخابات هيئة تختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين، فضلا عن تمثيل الغرف المهنية في مجالس الحكامة على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أما عن السياق الذي تأتي فيه هذه الاستحقاقات، فهو سياق حافل بالمستجدات والتحديات والفرص، لاسيما في أعقاب إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطة لإنعاش الاقتصاد ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن تداعيات جائحة (كوفيد-19) على الكثير من القطاعات والمهن.
بحيث أن انتخابات أعضاء الغرف المهنية هي محطة تحضيرية هامة قبيل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، كما أن المؤشرات التي قد تتمخض عنها قد تكون لها قراءة سياسية، لكن رهاناتها تنموية وديمقراطية وتنظيمية وتمثيلية بالأساس.
كما أن الطابع الاستشاري لهذه الغرف يمكن من إشراكها في إعداد وتنفيذ مختلف البرامج العمومية في شتى المجالات.
حيث أن أهمية الغرف المهنية تضاعفت في فترة الجائحة من خلال إشراكها في لجن اليقظة الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مما مكن من تجاوز العديد من المشاكل المرتبطة بالمهنيين سواء كانت شركات أو تعاونيات أو جمعيات.
كما ان أهميتها كذلك تكمن في مشاركتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد من خلال انخراطها في تنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة، اذ أن المشرع عمل، من جهته، على تعزيز تمثيلية الغرف المهنية من خلال تحسين موقع المرأة داخلها من خلال ضمان حضورها في الهيئات المنتخبة.
وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة عمومية مؤخرا، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.