أعربت منظمة التضامن الجامعي المغربي عن قلقها العميق بشأن سلسلة الإعفاءات المفاجئة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في حق 16 مديرا إقليميا، في عهد الوزير الحالي. ووصفت الأوساط التعليمية والمنظمات النقابية هذه الخطوة بالتعسفية والمجانبة للصواب.
ونددت المنظمة بهذه الإعفاءات، معتبرة أنها تمت دون احترام المساطر الإدارية، حيث قامت الوزارة بإصدار قرارات الإعفاء دون منح المعنيين حق الاستفسار أو التنبيه، مما يجعلها قرارات مشوبة بعيوب قانونية قابلة للطعن.
وأضافت أن اتخاذ مثل هذه القرارات في مرحلة الاستعداد للامتحانات الإشهادية يهدد استقرار المرفق التربوي ويؤثر سلبا على السير العادي للمديريات الإقليمية. وقالت إن ربط الإعفاءات بتعثر مشروع “المدرسة الرائدة” دون تقييم موضوعي وتشاركي ينم عن رغبة في تحميل المسؤولية للمديرين الإقليميين عن اختلالات هيكلية تتجاوز اختصاصاتهم وأدوارهم.
وأوضحت أن عدم مشروعية هذه الإعفاءات تستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسية: غياب التعليل الإداري، خرق مبدأ حق الدفاع، والانحراف في استعمال السلطة. ودعت إلى الوقوف بحزم وصرامة ضد هذه القرارات التعسفية التي تضرب في العمق مبدأ المساواة، حتى لا تتكرر مستقبلا.
