صوتكم
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، احتجاجاً على ما اعتبرته انحرافاً في مسار النقاش التشريعي المتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة، منتقدة استمرار وزير العدل في إثارة قضايا وصفتها بالهامشية وغير المرتبطة بالإشكالات الجوهرية التي تواجه المهنة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها بالرباط، أن قرار تمديد الإضراب جاء بعد تقييم نتائج التوقف الإنذاري الذي نفذه المحامون خلال الأسبوع المنصرم، إلى جانب ما سجلته من مواقف سلبية لوزارة العدل داخل البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، معتبرة أن هذه المعطيات تثير مخاوف بشأن مستقبل المشروع القانوني واحترام التوافقات السابقة المرتبطة به.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى التدخل لضمان تنفيذ التفاهمات المعلنة بشأن مشروع القانون، مثمنة في الوقت نفسه تفاعل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مع مطالب المحامين، وسعيهم إلى إدخال تعديلات من شأنها الحفاظ على استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.
كما نوهت بالانخراط الواسع للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف عن العمل، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة تعكس تماسك الجسم المهني وحرصه على الدفاع عن استقلال المحاماة ومؤسساتها.
وأكدت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار جديد، مع الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات خلال المرحلة المقبلة.
