صوتكم :متابعة
عملية الطعن في الإنتخابات الجماعية نظمها المشرع في القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذلك القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
الطعن في الإنتخابات من الأمور التي يكفلها المشرع لمن يرى نفسه تضرر من العملية الإنتخابية سواء تنظيميا أو من خلال عدم تكافؤ الفرص أو إخلالا بأحد شروط نزاهة الإنتخابات المبرمجة.
يحق لكل مترشح أن يطعن في العمليات الإنتخابية وفي النتائج المترتبة عنها، وهو ما يعني بأن الطعن يجب أن يقدم من طرف المترشح باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في الطعن الذي يشمل القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ،لكن أن يطعن وكيل لائحة حزب معين قالت فيه الساكنة وفي لائحته المقدمة رأيها عبر صناديق الإقتراع بعدم الاقتناع و بعدم وضوح برنامجه وضعف لائحته ، طعنه في جميع المترشحين الفائزين بمقاعد التمثيلية داخل المجلس الجماعي للمدينة ،يعتبر سابقة ولم نسمع بها من قبل ،وإن يوحي هذا بشيء فإنه يبين مدى صدمة وكيل اللائحة هذا وعدم تقبله للهزيمة لحد الآن وكما يقال “الصدمة كانت قوية”.
المشرع كذلك أجاز لكل من له مصلحة في ذلك الطعن في الانتخابات ،إضافة إلى السلطة وممثلي الداخلية( الوالي، العامل، الباشا، رئيس الدائرة، القائد )وحتى الساكنة التي يحق لها بدورها الطعن في الانتخابات إذا رأت في الأمر ضرورة.
صدور الحكم برفض الطعن من المحكمة الإدارية يزكي صناديق الإقتراع وما أفرزته ورغبة الساكنة في مواصلة المنجزات والمشاريع التنموية تحت قيادة رئيس شاب ومن وراءه رجال وشباب يترشح لأول مرة وقد نال ثقة المواطنين ولهم طموح في مواصلة التنمية من داخل مراكز التسيير الجماعي.
