راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، مطالبة إياهما بمراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، في قضية اغتصاب فتاة قاصر من طرف “البيدوفيل” الكويتي الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في أول جلسة لمحاكمته.
وطالبت الجمعية، الرميد وبوعياش بالانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية ومناهضة كل اشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الآليات والاتفاقيات ذات الصلة بما في دلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016
ودعا فرع الجمعية بمدينة مراكش، الرميد وبوعياش، إلى “احترام معايير باريس التي شكّلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″، مطالبة ب”التدخل وفق اختصاصاتهما إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل..
