وهذا جواب نائب رئيس الجماعة الترابية لميدلت :
” الأمر يتعلق بالعمال العرضيين سي حميد (مراسل صوتكم بميدلت).عمال الإنعاش الوطني تابعون لوزارة الداخلية ٠٠هؤلاء جميعا حرمهم المشرع من التأمين، نعم المشرع وبالنسبة للضحية شافاه الله تعالى، السيد الرئيس أعطى تعليماته للمصلحة الوصية للنظر في الحالة والبحث عن سبيل يمكنه من أخذ حقه ٠٠تعلم أخي الكريم اننا تسلمنا مقاليد التسيير منذ أسابيع قليلة فقط ولم يكن لنا علم بهذه الحالة الإنسانية ٠٠باسم السيد الرئيس أعدك بايجاد حل ٠٠واتمنى أن تتناول موضوع حرمان عمال الإنعاش والعمال العرضيين من التأمين رغم أنها أكثر من غيرها معرضة للمخاطر والحوادث ٠٠السيد وزير الداخلية في إحدى اجوبته في مجلس المستشارين أجاب بقناعة تامة أن السبب كامن في كون العديد من مسؤولي الداخلية والجماعات في أغلب الأقاليم أصبحوا يشغلون عمال الإنعاش والعرضيين في المكاتب الإدارية بل احيانا أصبحوا اشباحا في المنازل واجورهم تحول إلى الحسابات البنكية وهذا أمر وقفت عنده لجان التفتيش وايضا قضاة المجالس الجهوية للحسابات الأمر الذي جعل الغايات الكبرى التي تغيتها الدولة لا تتحقق على أرض الواقع والمتجلية في التنفيس من حدة العطالة أو البطالة في صفوف اليد العاملة غير المؤهلة ويسميها جيراننا في الجزائر باوراش زراعة الشوك ٠٠المهم أن اليد العاملة تؤدي عملا مقابل التعويض ٠٠وزير الداخلية تاسف كثيرا لكون أغلب عمال الإنعاش والعرضيين يشتغلون داخل المكاتب وهو أمر ضرره أكثر من نفعه لأن البطائق أصبحت تعطى للمقربين دون أداء عمل يستفيد منه المجتمع ٠٠اسف على الإطالة سي حميد وما يشفع لي أني أردت أن أقدم المعطيات الكافية حول الموضوع ٠٠في الماضي كان العمال المعنيون يشتغلون في بناء السدود التلية وحواشي الطرق أما الآن فإما هم في المكاتب أو أشباح لا يؤدون عملا لصالح المجتمع ”
لن نكل ولن نمل حتى يتم انصاف السيد بن يوسف أكحي عامل الإنعاش الوطني ببلدية ميدلت سابقا
حميد الشابل
