صوتكم : دائرة اغرم إقليم تارودانت
مع فرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح ضد فيروس كورونا قصد مسايرة الحياة العادية للمواطن ، ازداد الإقبال لدى عموم المواطنين على مراكز التلقيح بالمدن والقرى ، الا ان ساكنة جماعة امالو لقبيلة ايندوزال دائرة اغرم إقليم تارودانت، تزداد معاناتهم للحصول على الجرعات الضرورية ، حيث المستوصف الصحي الوحيد بالجماعة ضل خارج الخدمة ، في وقت يقبل فيه العديد من المواطنين الشيوخ والشباب من كلا الجنسين، حيث يشهد المستوصف إقبال كبير خلال الايام الاخيرة دون يجدوا من يقدم لهم الخدمة في ظل وجود المستوصف خارج الخدمة ، ليطول بهم الإنتظار لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة خارج المستوصف دون ان ينالوا المراد .
في اتصال ( صوتكم ) بأحد ابناء المنطقة ممثل الساكنة بإحدى الدوائر الانتخابية و مستشار بالمجلس الجماعي لجماعة امالو ، أكد لنا هذا الأخير ان الساكنة تعاني من انعدام الخدمة داخل المستوصف الصحي الوحيد بالجماعة والذي يغطي خدمات ساكنة تفوق 30 دوار ، وأضاف لنا المصدر انه يوميا يأتي للحضور الى مقر المستوصف عشرات من ابناء المنطقة الراغبين في التلقيح ، لكن انعدام الفريق الطبي المختص يجعلهم يعودون ادراجهم يوميا ، متحملين أعباء و معاناة التنقل بين مداشرهم و مقر الجماعة ، وأضاف المصدر داته انه حاول غير مامرة الاتصال بالسلطات المحلية قصد الاستفسار و معرفة الجواب الا ان جميع اتصالاته باءت بالفشل مع من يهمهم الأمر. حيث طالب هذا الأخير بتوفير الوحدات الصحية المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، على مستوى الجماعة ، تخفيفا لمعاناة المواطنين حاليا ولاسيما كبار السن. وقال : يعاني عدد كبير من المواطنين بسبب صعوبة إنتقالهم إلى المستشفيات الوحدات الصحية المخصصة لتلقي لقاح كورونا، نظرا لإبتعادها عن محل إقامتهم، مشيرا إلى أن كل وحدة صحية تخدم منطقة جغرافية كبيرة، ويضطر المواطنين إلى إتخاذ أكثر من وسيلة مواصلات للوصول إليها، وهو ما يمثل صعوبة على عدد كبير من المواطنين ولاسيما كبار السن الذين يعدون من الفئات ذات الأولوية في تلقي اللقاح بالمرحلة الأولى أو حتى الجرعة الثالثة لمن استوفى الشروط لذلك .
ودعا المستشار الجماعي السلطات المحلية ، إلى إعادة النظر في خريطة مراكز تلقي اللقاح، ليتم التوسع فيها، بحيث تشمل أكبر قدر ممكن من الوحدات الصحية المنتشرة في أنحاء دائرة اغرم ، بما يسهل حركة إنتقال المواطنين إليها لتلقي اللقاح.
وأشاد هذا الأخير بتخصيص تطبيق اليكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، وتحديد موعد لكل منهم، متابعا :هذا أمر جيد، ولكن المراكز التي يتم توجيه المواطنين إليها لتلقي اللقاح، تبعد كثيرا عن محل إقامتهم.او حتى بعضها نجده خارج الخدمة كما هو الشأن للمركز الصحي بالجماعة .
وأوضح أن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح، سيساهم أيضا في سرعة خطوات تلقي جميع المواطنين للقاح، بما يؤدي بدوره إلى تقليل نسبة الإصابات والحماية من الفيروس، بقدر الإمكان، ولاسيما في هذه الفترة الحرجة التي تزداد فيها شراسة ذلك الفيروس على مستوى العالم ببعض الدول و هو ما يريد المغرب تجنبه ، حيث ارتفع عدد الإصابات من جديد وبدأت عدد من الدول في دراسة إتخاذ قرارات حظر التجوال من جديد.
كما ان فرض جواز التلقيح للولوج للعديد من الخدمات جعل المواطن يقبل بكثير على اخد الجرعات الضرورية . منذ ان أعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي بداية العمل بإلزامية “جواز التلقيح” من أجل الولوج للأماكن العامة، في قرار يهدف بحسبها إلى تسريع حملة التطعيم التي أطلقتها المملكة منذ سنة.
ليبدأ رسمياً، يوم الخميس 21 أكتوبر، العمل بـ”جواز التلقيح” كوثيقة إلزامية من أجل ولوج المواطنين إلى الأماكن العامة. هذا وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية عن قرارها ذاك يوم الثلاثاء في بيان نشرته “وكالة المغرب العربي للأنباء” الرسمية، قالت في معرضه “إن هذه الإجراءات تأتي تعزيزاً للتطور الإيجابي في حملات التطعيم، والتراجع التدريجي في منحنى الإصابة بفيروس كورونا”.
وتفيد هذه الوثيقة الجديدة، حسب البيان الحكومي، السماح لحاملها بالتنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وستُعتمد للسفر إلى الخارج إذ تم إلغاء تصاريح التنقل السابقة. كما سيشترط ولوج الإدارات العمومية، الفنادق والأماكن السياحية، والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة، بحيازتها.
هذا ودعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية، وكذلك أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أكثر من 6 أشهر. وأكد وزير الصحة ، خالد آيت طالب، في مقابلة صحفية معه على أن “هذا الجواز سيعتبر ملغياً بعد 6 أشهر إذا لم يتلقّ حامله الجرعة الثالثة.