اتخذ مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة قرارا صادما في حق الأستاذ المتورط في قضية “الجنس مقابل النقط”، التي تفجرت بذات المؤسسة قبل ثلاثة أيام.
وحسب ما ورد في بيان لجمعية طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فإن المدير قرر تجميد جميع المهام البيداغوجية والإدارية للأستاذ موضوع الشكاية الخاصة بقضية التحرش بإحدى طالباته، في انتظار صدور نتائج التحقيق.
ويأتي ذلك بعدما حل الأربعاء المنصرم المفتش العام في وزارة التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، من أجل الاستماع إلى شهادات مختلفة بشأن تعرض طالبات للتحرش الجنسي من لدن أساتذة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وموازاة مع ذلك، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحقيقا بهدف التأكد من صحة مراسلات سربت الثلاثاء المنصرم على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها بين طالبة بالمدرسة المذكورة، وأستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.
وخلقت تلك المحادثات بلبلة واسعة، حيث أعطى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعليماته، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة.
وفي سياق متصل، قررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع ستتشكل، بحسب بيان صادر بهذا الشأن، من “أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية”، كما قامت بإحداث رقم أخضر وبريد إلكتروني للتواصل والتبيلغ عن أي تحرش جنسي مع الحفاظ على سرية المحادثات.
