محمد أعميري
دعا مشروع حزب “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي” الحكومة إلى “تجاوز منطق الحكومة السابقة و”مقارباتها الاستئصالية”، والإعلان عن رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، انطلاقا من هذه السنة (2022/2972)، “حتى نتمكن من الحفاظ على هذا الإرث التاريخي المجيد الذي يعد ملكا لكل المغاربة بدون استثناء”.
وشددت “التنسيقية الوطنية للحزب” في بيان لها، توصلنا به، على أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “يعد شكلا من أشكال تجسيد عراقة وطننا وشعبه وحضارته الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، إلى جانب اعتباره رأسمالا غير مادي غني جدا”.
وقال المشروع السياسي الذي ينطلق من “تمغربيت” كمنظومة قيمية ذات خصوصية وطنية تعبر عن هوية جمعية للمغاربة، كما يقدم نفسه، إن ” تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مازال إلى حد الآن لم يتجاوز مستوى “الشعارات” والمقاربات “التأثيثية”، بسبب تملص الحكومة السابقة من التزاماتها وعرقلتها لأي تفعيل للمقتضيات الدستورية”.
وأضاف أن ” إدماجها في قطاع التعليم أفقيا وعموديا، لا يزال لم يرقى إلى المستوى المطلوب، مع وجود عدد من المسؤولين بمثابة جيوب مقاومة ضد أي ترسيخ فعلي للتنوع اللغوي ببلادنا، ونفس الشيء بالنسبة لقطاعات العدل والإعلام وغيرها”. داعيا في هذا السياق، إلى “تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية في جميع مجالات الحياة كلغة رسمية للوطن إلى جانب العربية، وتجاوز منطق “التأثيث” و “الشعارات” إلى الفعل الناجع والملموس”.
واعتبر المشروع السياسي “تثمين الجوانب الرمزية لثقافتنا المتنوعة روافدها، وقيمنا الأصيلة، يمكن أن يشكل لقاحا يعطي للأجيال الصاعدة مناعة قوية ضد الاستيلاب و الأفكار المستوردة الهدامة التي تهدد روح واستقرار وطننا”، وفق تعبيره، كما يمكن، يضيف ذات المصدر، “لذلك أن يساهم في ترسيخ قيم المساواة والتعايش والانفتاح المميزة لحضارتنا المغربية عبر التاريخ، و عاملا لتقوية الشعور الوطني وحس الانتماء و الانتصار للوطن أولا”.
واعتبر “المشروع الحزبي” الأمازيغية “جوهرا ومكونا أساسيا للثقافة المغربية المتنوعة روافدها العربية والإسلامية والعبرية”، مؤكدا على “مساهمته في تربية الناشئة على الافتخار بهويتها و تملك تاريخها العريق و قيم أجدادها وعلى رأسها التشبث بالأرض والوطن، مع التعايش والانفتاح على كل ما هو جميل في الثقافات والحضارات الكونية.”
