في وقت كان فيه أرباب قطاع المقاهي والمطاعم أحوج ما يكونون إلى التفاتة من الحكومة والجهات الوصية لدعم هذا القطاع ماديا ومعنويا من الكساد الذي هو فيه قبل الجائحة لتأتي الجائحة وتزيد من معانات المهنيين . ليخرج إليهم المكتب المغربي لحقوق المؤلف مطالبا إياهم عبر إشعارات من أجل أداء واستخلاص واجبات يعتبرونها حقوقا للمؤلف لا لشيء إلا لمجرد توفر المقهى أو المطعم على مدياع أو تلفزة دون أدنى مراعاة لظروف الاحتضار التي يعيشها القطاع وأهله الأمر الذي دفع الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم وهي جمعية وطنية وعضو بالفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا المكتب نزولا عند طلب منخرطيها ونيابة عن المهنيين بالمغرب معتبرة أي الجمعية بأن هذه المطالبات بالاداء لا تجد سندا في القانون كما أنها لا ترتكز على اي اساس والحكم بالغاء جميع الاشعارات الصادرة عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمبلغة لجميع المهنيين .من أجل تحصيلها لفائدة المكتب المذكور .
وفي إتصال برئيس الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم السيد محمد بوزيت .
صرح بأن أعوان مكتب حقوق المؤلف يلتجؤون إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحاكم من أجل مقاضات المقاهي والمطاعم بسبب بثهم لبرامج تلفزية كيفما كان نوعها معتبرين ذلك جنحة تملص . مطالبينهم بأداء مبالغ تفوق قدراتهم إضافة إلى غرامات يحددونها على هواهم . ويستغرب محمد بوزيت أن بعض هذه المحاضر والأحكام الصادرة في حق المهنيين تشير إلى أنهم عاينوا بثا تلفزيا لقناة بي إن سبور وأفلام وثائقية لقناة ناسيونال جيوكرافيك وعليه فعن أية حقوق يتحدث هذا المكتب .
ويضيف رئيس الجمعية المغربية متسائلا على أي أساس يتم احتساب تلك الحقوق وتلك الغرامات إضافة إلى أن بث البرامج التلفزية لا يعد انتهاكا أو إستغلالا للملكية الفكرية لأنه أوتوماتيكيا يتم الإقتطاع التلقائي لهذه الحقوق التي تسمى ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني من طرف وكالات توزيع الكهرباء التي يتم احتسابها حسب الإستهلاك الكهربائي ولو كان لغير أغراض تجارية أي أقصد في المنازل .