مازالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على الأزمة التي يعرفها الاقتصاد المغربي خاصة التجارة وبالضبط التاجر الصغير ,أو ما يعرف بالبقال حيث أنه يعاني في صمت ,نظرا لتراكم مجموعة من الديون و الضرائب , بالإضافة إلى الديون العالقة لدى الزبون حيث يصعب استخلاصها من هذا الأخير ,وهو ما يشكل عبئا زائدا على التاجر الصغير كونه مرتبط بمسؤوليات لن يعدره أحد بها , ورغم كل هذه الظروف لازال البقال يقاوم من أجل عدم إغلاق محله التجاري ,كونه مورد رزقه الوحيد ,وهذا لا يعني أن جميع التجار يقاومون الظروف الاقتصادية ,كون هناك العديد من التجار اغلقوا محلاتهم التجارية لعدم قدرتهم على مسايرة إيقاع الأزمة للأسباب السالفة الذكر ,كما أن العديد من المقاولات بمختلف أنشطتها أغلقت أبوابها بعدما عجزت عن أداء أجور موظفيها والصوائر التي بدمتها , وعلى الرغم من إحداث صندوق الدعم المالي للمقاولات سواء الصغرى اوالمتوسطة إلا أنه يبقى محدود وغير كافي ,كون فئة قليلة هي من استفادت من الدعم ,والغالبية لم تستفد نظرا لبعض الشروط التي تحول دون استفادة رب المقاولة منها,لدا وجب إعادة النظر في الشروط المتعلقة بالدعم وتبسيط مساطره ,والنهوض بالاستثمار ودعم المقاولات ,وحسب الاحصائيات فإن المقاولات الصغيرة بالإضافة إلى المتوسطة تشكل 93 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب ,وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنها من ركائز الاقتصاد الوطني ,وجب الاهتمام والعناية أكثر.
جمال بنوشن
