شكل موضوع توسيع نطاق شبكة المدارس الجماعاتية بجهة كلميم وادنون محور لقاء جهوي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون يوم الجمعة 4 مارس 2022 بكلميم، ترأسه مدير الأكاديمية وحضره رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، ورؤساء المصالح التابعة للقسم ذاته، ورؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية، وعدد من الأطر العاملة بمجال التخطيط والخريطة المدرسية على المستويين الجهوي والإقليمي.
وذكر السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، في كلمته التوجيهية خلال افتتاح أشغال اللقاء، أن المدرسة الجماعاتية تُعد من بين المداخل الأساسية لتحقيق مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص لتلاميذ الوسط القروي على غرار نظرائهم بالوسط الحضري، مضيفا أنه لابد أن تتوفـر هذه المدارس الجماعاتية عــلى مجموعة من المعايير من بينها ســكنيات وظيفيــة لمدير المدرسة والأساتذة، ومطعــم ونقــل مدرسيين وغيرها.
وأوضح السيد المدير أن هذا اللقاء يعد مناسبة للتفكير الجماعي في رزنامة من المحاور لإنجاح تنزيل ورش بناء المدارس الجماعاتية والبت في مقترحات المديريات الإقليمية الخاصة بالحاجيات من المدارس الجماعاتية للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، وفرصة أيضا لتسليط الضوء على المتوفر من هذا النموذج من المدارس بتراب الجهة بغية تطويره انسجاما مع التوجهات الوزارية ومع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، مع استحضار معايير برمجة وتوطين المدارس الجماعاتية قبل إحداث هذا النوع من المدارس، وكذا مراعاة استدامة التمدرس في المنطقة المرشحة. كما أشاد السيد مدير الأكاديمية بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الأطر العاملة بمجال التخطيط والخريطة المدرسية من أجل إنجاح جميع المحطات التربوية المرتبطة بالتخطيط والخريطة المدرسية والإحصاء، داعيا المشاركين في أشغال هذا اللقاء إلى الانكباب على توسيع المدارس الجماعاتية لتحقيق أهداف هذا الورش المتمثلة في محاربة الهدر المدرسي وتطوير المنظومة التربوية وبلوغ الجودة، وذلك باحترام معطيات الخريطة المدرسية.
وقدم السيد رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية عرضا مركزا تناول فيه السياقين العام والخاص للمشروع، وكذا تشخيص التمدرس بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي بالجهة، هذا فضلا عن توسيع شبكة المدارس الجماعاتية بالجهة. كما قدم السيد رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية مقترحات المديريات الإقليمية المتعلقة بالحاجيات من المدارس الجماعاتية والبت فيها بعد مناقشتها.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء، المنعقد بالقاعة الكبرى للاجتماعات بالأكاديمية، في إطار سيرورة تدبيرية تنطلق من الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين مرورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووصولا إلى المديريات الإقليمية، وذلك من خلال تنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .
