أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة، ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة،بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات حيث ستفرض مراقبة صارمة ولن يكون هناك أي تساهل،كما أعطى مثلا بالطماطم بأن سعرها في أكادير أو إنزكان خمسة دراهم حيث أن 90 في المائة من الإنتاج لهذه السنة يأتي من هذه المناطق بينما نجدها في كل من الرباط والدار البيضاء ب عشرة دراهم حيث ليعقل هذا الفرق والسبب فيه الوسطاء ،وأن الفلاح والمواطن لاستفيد من الفرق بين جهة و أخرى .
وصرح السيد الوزير بخصوص المشكل المطروح بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا بخصوص المواد المستوردة من البلدين أن روسيا لن يتم الاستيراد منها لضعف الجودة في منتجاتها ، أما أوكرانيا والتي نستورد منها 25 في المائة من المنتجات التي يكون موعد الحصاد فيها شهر يونيو فقد سبق واستوردنا لحد الأن 20 في المائة من القمح ،أما متبق فسنعمل على إستراده من جهة أخرى مثل أمريكا ،كندا و فرنسا حيث عرف ثمن القمح على المستوى العالمي ارتفاعا، لدا نقوم بتنويع مصادر الاستيراد بغرض شرائه بأقل سعر ممكن رغم وجود المضاربين على الصعيد العالمي ،حيث أن أول قرار إتخدته الحكومة شهر أكتوبر هو الحفاظ على الثمن المرجعي للقمح الطري 270 درهم للقنطار المستورد حيث يتم تعويض المستوردين على الفرق ليبقى ثمن القمح ومشتقاته بالإضافة إلى الخبز مستقرا ،حيث أن المبلغ الإجمالي المخصص شعريا لهذا الشأن يتراوح بين 650 مليون درهم شهريا منذ شهر نونبر إلى اليوم ، كما غرف القمح الصلب أيضا ارتفاعا في ثمنه والذي نستورده من فرنسا و كندا ، وخناك حبوب أخرى مثل الدرة التي تستعمل في الأعلاف فعرفت أيضا ارتفاعا ملحوظا في ثمنها .
ورغم الحرب الأوكرانيا الروسية لا يوجد مشكل في التمويل لهذه السنة إنما في السعر المرتفع الذي يعرفه السوق العالمي، وتعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الإجراءات لتأمين أنواع القمح مستقبلا .
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى مسألة عيد الأضحى، وعبر عن انشغال الحكومة به على مدار السنة من خلال عملية الترقيم التي انطلقت رغم أنها تتطلب مجموعة من الإجراءات ، والتتبع الصحي للأضاحي من خلال معالجة المشاكل التي صادفناها في الماضي مثل تلوث اللحوم ،حيث تعرف بلادنا وفرة في القطيع كما أنه في حالة صحية جيدة .
كما تحدث السيد الوزير عن التأمين الفلاحي وعن وجوب دخوله في ثقافتنا الفلاحية ، نظرا لوجود العديد من المخاطر على المستوى الفلاحي كما ان الدولة تقوم بدعم الفلاح حسب المساحة الزراعية المتوفرة لديه ويتراوح بين 57 إلى 90 في المائة عند أدائه مبلغ التأمين .
أما فيما يخص انعكاس الحرب على الصادرات فهناك إشكاليات ندرسها مع وزارة المالية كون العملة التي يصدر بها المهنيين وهي الروبل عرفت هبوط بالنظر إلى الفترة التي تمت فيها التعاقدات لأن الصادرات نحو روسيا مهمة جدا منها الحوامض ،الخضر حيث نشتغل رفقة المهنيين بغرض إيجاد البدائل المتوفرة .
كما تحدث السيد الوزير عن مشكل الصبار الذي عرفته بلادنا المتمثل في الحشرة القرمزية كونها لم تكن معروفة لدينا رغم التواصل مع العديد من الدول بغرض إيجاد حل لهذه الحشرة إلا انه باءت بالفشل ،حيث بعد الأبحاث التي أجريناها تكللت بالنجاح حصلنا على ثمانية أصناف مقاومة للحشرة القرمزية ، وسيتم يوم الأربعاء سيتم إعطاء الانطلاقة للغرس إقليم الرحامنة للصبار المقاوم للحشرة السالفة الذكر .
أما بالنسبة لمشكل للنحل فهي ظاهرة لم يسبق ان عشناها حيث أن النحل بعد خروجه لا يعود للخلية ، وقمنا بمجموعة من الأبحاث و التحاليل لمعرفة السبب وراء هاته الظاهرة ،كما بعتنا بعينات للخارج بغرض دراسة الإشكال بدون جدوى ،وكونا لجنة من مجموعة من الخبراء المحليين والأجانب، وعقدنا مناظرة في معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة وجاء التشخيص كون الجفاف ممكن أن يكون أحد المسببات لهذه الظاهرة ،كما تم وضع برنامج استعجالي بغرض استفادة المتضررين من معالجة الظاهرة وإعادة الإعمار للخلايا في الوقت المناسب لذلك ، كما نقوم بمجموعة من الإحصاءات بغرض تقديم نصائح أفضل للمهنيين .
بقلم : جمال بنوشن.
