صوتكم : مولاي احمد الجعفري
تفاجأ المواطنين المغاربة مساء يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري ، بارتفاع غير مسبوق في اسعار المحروقات بشتى انواعها ، لتصل ارقام قياسية لم يشهد لها المغرب مثيل . و من شأن ارتفاع أسعار النفطان تخلف أثر على القدرة الشرائية في المغرب حيث يشهد المغرب ارتفاعا كبيرا منذ عدة أسابيع، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين ما يفوق 14 درهم ، في حين تجاوز سعر الديزل ما يفوق 12 درهم للتر، وهو ما سيأثّر على أسعار باقي المنتجات الأخرى.
وخلق هذا الوضع امتعاضا واسعا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لا سيما أنه يتزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية.
وفيما تعزو الحكومة المغربية الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى الوضع الدولي والحرب في أوكرانيا، تطالب أحزاب وبعض النقابات الحكومة بتحمل مسؤوليتها، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا الارتفاع الذي يكوي جيوب شريحة كبيرة من المغاربة.
وقفزت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، لتواصل صعودها منذ انطلاق الصراع بين روسيا أوكرانيا، وسط توقعات باستمرار نقص المعروض لعدة أشهر، عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.
ارتفاع أسعار البترول في المغرب مرتبط بالسياق العالمي، وقد بدأ ذلك بشكل ملموس منذ شهر أكتوبر 2021، وهو ما يعني أن هذا المنحى التصاعدي، لا يرتبط فقط بأزمة أوكرانيا، بل يعود إلى حوالي خمسة أشهر حسب محللين اقتصادين ،
هذه الارتفاعات الصاروخية في اسعار المحروقات من شأنها أن تأثر على القدرة الشرائية للمواطنين ، والناجمة عن قرار الحكومة السابقة إلى مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية والذي فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار والحاق اضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
مما يستدعي على حكومة اخنوش الحالية التحرك العاجل بإعادة تنظيم صندوق المقاصة (دعم المواد الأساسية) لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة و أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي، وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة عبر نظام المقاصة.
مع تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات خاصة الضريبة على القيمة المضافة، لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الاستفادة من الدعم وتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية.