قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 22 مارس، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبراءته من باقي التهم المنسوبة إليه، ضد المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية (ع غ)، المتابع في حالة سراح من أجل جناية “تبديد أموال عامة”.
وتعود تفاصيل هذه القضية عندما تقدمت جمعية “ماروك” الفرنسية بشكاية في مواجهة المتهم بسبب إعانات محنتها له بصفته رئيس جميعة ولا زال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة، (أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة).
وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المتهم (ع غ) لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.
