صوتكم : مولاي احمد الجعفري
اصدرت محكمة الإستئناف مراكش ، مساء اليوم الخميس أحكامها القضائية في قضية العميد الممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت ، بحيث أدانت الكوميسر ب ثمانية سنوات سِجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ، كما أدانت مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات سِجناً نافذاً وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم .
و في الدعوى المدنية تَمَّ الحكم على المتهمين معاً بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 264 مليون سنتيم ، مع أدائهما تعويضاً مدنيا قدره 26 مليون سنتيم ، ومع إصدار القضاء حكمه في هذه القضية من المنتظر أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بالتشطيب النهائي من أسلاك الشرطة عن موظف الأمن المُدان في هذه القضية بعدما كان يشتغل بولاية أمن أكادير في رتبة عميد امن .
وكانت قضية عميد الأمن بولاية اكادير و مديرة وكالة بنكية بتزنيت تجمعهما علاقة غرامية قد تفجرت خلال الشهر الماضي .
يشار أن أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “عميد ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
في حين أن مديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة وأم لطفلة) تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة (بلغت حوالي 360 مليون سنتيم) تؤكد المعطيات المتوفرة.
