تابعت ساكنة مدينة القنيطرة مؤخرا فصول الصراع الدائر بين والي أمن القنيطرة وقائد قيادة سيدي الطيبي، الذي قضت إثره المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، وهي تبث في قضايا مخالفات السير علنيا وابتدائيا وغيابيا، بمؤاخدة قائد قيادة سيدي الطيبي من أجل ما نسب إليه ، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
يأتي هذا الحكم بعد تنازل السيد القائد، بصفته مشتكيا، استجابة لتعليمات رؤسائه على المستوى الاقليمي والمركزي، عن جميع الدفوعات التي تقدم بها وتمسك بها في بداية المحاكمة، من محاضر المفوض القضائي وتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادة الشهود، مما جعل هيئة المحكمة تصرف النظر عنها، وتحكم لصالح والي الأمن.
وتعود وقائع هذه القضية للأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم، بعد تلقين القائد لكل من والي أمن القنيطرة ومحرر محضر المخالفة درسا في مدونة السير وقانون المسطرة الجنائية على اعتبار أنه كان محاميا سابقا، وعندما وجد والي الأمن نفسه في موقف ضعف شرع في البحث عن شهود…
وحسب مصادر مقربة، فإن إشارة المنع المتبثة في مدخل الزنقة التي يقطن فيها المسؤول الأمني والترابي، لا تتوفر على قرار جماعي طبقا للمادتين 83و 100 من القانون التنظيمي 113-14 ، وهو ما يجهله المسؤول الأمني، ويتحمل فيه المسؤولية الإدارية بصفته عضوا في لجنة السير والجولان.
وحسب ذات المصادر، فإن دفاع القائد ينوي سلوك مسطرة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه طبقا للمادة 353 من القانون الجنائي، عقب بدء المسؤول الأمني في ترويج بدأ مغالطات واستغلاله لمنطوق الحكم عن طريق تصوير الفقرة الأخيرة من منطوقه فقط دون نشر نص الحكم كاملا، والذي يتضمن في تعليله وجود تنازل القائد عن جميع دفوعاته، كما تم الترويج أيضا بكون القائد رفض الامتثال وأنه أهانه. واذا كان الامر كذلك، فلماذ لم يتابع القائد بجنحة عدم الامتثال، تتساءل نفس المصادر.
