من خلال وثيقة حصرية توصل بها موقع صوتم يعتزم المجلس الإقليمي لكلميم شراء سيارة فخمة لرئيس المجلس بمبلغ مبالغ فيه ، وحسب مصادر مطلعة، فإن السيد الرئيس تغاضى عن تنبيه المعارضة لارتفاع المصاريف المخصصة لصيانة سيارات المجلس وميزانية استهلاك المحروقات، فضلا عن اختياره الصمت أمام التساؤلات التي طرحت أثناء انعقاد الدورات .
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس يتعمد نهج أساليب تضليلية ترضية لخواطر أغلبيته والمحافظة على تماسك التحالف الهش، وذلك رغم أن جميع النواب يستغلون سيارات المجلس لأغراض شخصية ويقومون باستغلالها في السياحة بالمدن لمجاورة، ما يستنزف المال العام دون أي نتائج إيجابية تذكر على مستوى تسيير الشأن العام المحلي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن سكان الإقليم كانوا ينتظرون اعتماد التقشف في مصاريف سيارات المجلس ووقف استغلالها لأغراض شخصية، قبل أن يفاجئهم الرئيس بتخصيص ميزانية كبيرة لاقتناء سيارة ديدة لنفسه وبعض وبعض الدراجات والآليات بمبلغ يقارب 280 مليون سنتيم ، بحجة أنه يحتاج إلى كافة شروط الراحة والرفاهية لتأدية مهامه.
يذكر أن رؤساء المجالس والنواب المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، ناهيك عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات المجلس بشكل دقيق، لتفادي الضبابية والعشوائية المصطنعة.
