حُكم على الرئيسة المؤقتة السابقة لبوليفيا، جانين آنييز، بالسجن لمدة 10 سنوات لعدم قيامها بواجبات وظيفتها واتخاذها قرارات مخالفة للدستور أثناء توليها السلطة عام 2019، وسط أزمة اجتماعية وسياسية عاصفة في البلاد.
وبعد مداولة لأكثر من ثماني ساعات، قررت محكمة الدرجة الأولى في لاباز قضاء آنييز عقوبتها في سجن ميرافلوريس، حيث يتم احتجازها احتياطيا منذ أكثر من عام.
وأعلنت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة 10 سنوات ضد قائد القوات المسلحة السابق، ويليام كاليمان، وقائد الشرطة السابق، يوري كالديرون، اللذين لا يُعرف مكانهما.
وكان على آنييز أن تحضر جلسة المحاكمة من السجن افتراضيا، كتدبير وقائي بسبب وباء كورونا، حسبما أفادت السلطات البوليفية، التي كشفت أن هناك مخاوف من “هروب” الرئيسة السابقة، رغم الطلبات الملحة من دفاعها لحضور المحاكمة شخصيا.
وقالت آنييز أثناء مثولها أمام القضاة: “لم تكن حكومة سهلة، لأنني كانت لديّ الحكومة، ولكن لم أكن أمتلك السلطة، وكانت لديّ معوقات في المجلس التشريعي، لذلك كانت مجرد حكومة انتقالية”.
وصرحت الرئيسة المؤقتة السابقة بأنها لم يكن لديها “الطموح” لتولي منصب الرئاسة، وبأنها قامت بواجبها فقط، و”الطامح الوحيد”، في رأيها، كان الرئيس الأسبق، إيفو موراليس، “الذي لم يحترم الدستور” منذ عام 2016 عندما تجاهل نتائج الاستفتاء الذي حرمه من التطلع لولاية رابعة على التوالي.
وتم القبض على جانين آنييز في 13 مارس 2021 في عملية قادها القائد العام للشرطة البوليفية في موطنها بيني، وتم نقلها لاحقا إلى لاباز على متن طائرة عسكرية تحت حراسة مشددة.
وتولت جانين آنييز القيادة المؤقتة للبلاد كنائب ثان لرئيس مجلس الشيوخ في 12 نوفمبر 2019، بعد يومين من استقالة موراليس وجميع المسؤولين في خط خلافة الرئيس، في خضم أزمة سياسية واجتماعية اندلعت بعد انتخابات أكتوبر من ذلك العام، بعد تنديد بالتزوير لصالح رئيس البلاد آنذاك.