صوتكم : مولاي احمد الجعفري
تستمر احتجاجات ساكنة دوار ” اكادير اوزرو “( حوالي ست الاف نسمة )بعدما خيم العطش على المدشر ، وبعدما لم تجد الوعود والحلول طريقها إلى الوجود، حيث قامت ساكنة المدشر بالتوجه في “مسيرة احتجاجية” نحو مقر جماعة أقا و باشوية اقا اليوم الجمعة 08 يوليوز 2022.
وتأتي هذه الخطوة النضالية بعد وقفة احتجاجية خاضتها الساكنة وسط مدشر اكاديراوزرو ليلة الأمس ، لتقدم اليوم على التصعيد وفق البرنامج النضالي المسطر، حيث ان الساكنة تجد نفسها مضطرة للإحتجاج والتصعيد في ظل غياب حل نهائي، ولا تعدوا مطالبهم سوى توفير الماء الصالح للشرب؛ هذه المادة الحيوية والضرورية التي أصبحت تفتقر لها الساكنة، حيث بعد احتجاجهم الأول تم توفير صهريج ماء لا يغطي احتياجات الساكنة ولا يسد لها رمقا. من طرف المجلس الجماعي كحل ترقيعي مؤقت .
فعلى مدار العام الجاري والشهور الأخيرة من العام الماضي، لم تتراجع وتيرة الاحتجاجات في اقليم طاطا في عدة دواوير ، إذ يطالب ابناء الاقليم بالتشغيل والتنمية وحقهم في الثروات الطبيعية، أو ينددون بالانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب، و الكهرباء، وهذه الأخيرة باتت تعرف بـ”احتجاجات العطش”.
بعد ام اصبح شبح العطش يهدد ساكنة اقا ، حيث بفضل سوء التدبير لهذا القطاع خلق نقصٍ حاد في المياه الصالحة للشرب،
ويعد مدشر اكادير اوزرو اقليم طاطا جنوبي المغرب من أكثر المناطق معاناة في هذا الجانب، وهو المدشر الذي عانت ساكنته كثيرا من انعدام الماء والكهرباء و كثرة الانقطاعات التي همت هاتين المادتين الأساسيين للعيش الكريم ، والتي تعاني ساكنته مشاكل حقيقية في المياه الصالحة للشرب، حيث خرجت ساكنة المدشر منذ ليلة الأمس و صباح اليوم في مسيرات صوب مقر المجلس الجماعي لاقا و باشوية اقا ، مطالبين بحقهم في الحصول على هذه المادة الحيوية.
وتحتج ساكنة اكادير اوزرو على فشل المجلس الجماعي و باشوية اقا في تحمل مسؤولياتهما، لدى الجهة المختصة في تدبير قطاع الماء، وهذا ما أكده المحتجون خلال الوقفة التي قاموا بها أمام الجماعة، مستنكرين حرمانهم من الحق في الماء و الكهرباء، وتجاهل المسؤولين لمعانتهم في ظل هذا الصيف الحارق بالمنطقة.
وتدق ساكنة اكادير اوزرو التي احتجت بنسائها واطفالها ورجالها ناقوس الخطر جراء الحيف الممارس في حقها وحرمانها من الماء الشروب الذي يعتبر اساس الحياة.
وتعتبر المطالبة بالماء الصالح للشرب حقا مشروعا تم التنصيص عليه في الدستور ، إضافة إلى أن فصل الصيف يشهد انقطاعا متواصلا للمياه نتيجة ارتفاع وتيرة الاستهلاكية وانعدام برنامج كفيل بتزويد الساكنة مبني على دراسات و أبحاث. حيث ازدادت المعاناة منذ ان أسندت المهام لقطاع الماء بعد ان كانت الجمعيات هي من تسير هذا القطاع لثلاث عقود .
