أغلقت مكاتب الاقتراع على الاستفتاء في تونس أبوابها مساء الاثنين وانطلقت عمليات الفرز في أكثر من 11 ألف مركز انتخابي عبر البلاد، وبينما شككت جبهة معارضة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء، كشف الرئيس قيس سعيد عن أول قراراته.
وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء تتجاوز 27% حتى إغلاق صناديق الاقتراع، مضيفة أن النسبة غير نهائية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن مليونين و458 ألفا و985 ناخبا “كانوا في الموعد” وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة “قابلة للارتفاع”، لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة. وفي أول رد منها على إعلان هيئة الانتخابات، أصدرت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس بيانا أشارت فيه إلى أن “75% من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه الرئيس، ورفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي”. وشككت الجبهة في الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بشأن نسب المشاركة الفعلية. ووصفت الرئيس قيس سعيد بأنه “فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه الانقلابي”، مطالبة إياه إلى بالاستقالة. وجددت جبهة الخلاص الوطني تمسكها بدستور 2014 مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.
صوتكم/متابعة :جمال بنوشن
