عبد الكريم لبيض :الدار البيضاء (صوتكم)
أعادت جريمة مقتل الطفل عدنان بعد إغتصابه النقاش إلى على أرض الواقع حول تنفيد عقوبة الإعدام من عدمها.
وتعتبر عقوبة الإعدام محل خلاف عالمي تعيشه العديد من الدول والمنظمات والهيئات،وباستقرائنا للقانون المقارن والاجتهادات القضائية الدولية نجد 3 اتجاهات:
1-دول تبنت الالغاء الكلي لعقوبة الاعدام
2-دول ابقت على عقوبة الاعدام مع التنفيد
3- دول تنص قوانينها على اقرار العقوبة مع وقف التنفيد ،وهذا الاتجاه الاخير هو المطبق في المغرب ولو جزئيا حيت ان اخر تنفيد لعقوبة الاعدام يعود لما عرف بقضية الكوميسير ثابت سنة 1993.
فالمغرب ينص على هاته العقوبة في نطاق جد محدود وفي بعض الجرائم كجرائم امن الدولة الداخلية(الفصول 163.165.167ق.ج) والجرائم الخارجية (الفصول 392 ق.ج) وكدا بعض جرائم الارهاب.والاعدام تنفيده مسطر طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
من حيت الواقع ورغم ان المشرع المغربي لازال يحتفض بعقوبة الاعدام الا انه يكتسي مرونة في الحكم به حيت القضاء المغربي غالبا ما يتمسك بظروف التخفيف والاعذار القانونية لما للقضاة من سلطة تفريد العقاب.
