صوتكم: مولاي أحمد الجعفري
خلافا لما تم الترويج له عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية بمنطقة اقا ، بخصوص تسوية حالة الموظف الهالك ” بوخريص ” والعالقة مند وفاته أواخر سنة 2015 .
(صوتكم ) كان لنا اتصال بالسيد : عبد الله اوفقير رئيس المجلس الجماعي لايت وابلي ، بخصوص هذا الموضوع ، حيث وضح لنا على لسانه مجموعة من المغالطات التي يتم الترويج إليها من طرف بعض الأقلام. و اوضح لنا السيد رئيس المجلس و بمجموعة من المستندات التي تتوفر جريدة ( صوتكم ) على نسخ منها . ان المجلس الجماعي قام بالواجب اتجاه موظفه المتوفي، وعكس ما تم الترويج اليه على كون أسرته لم تتوصل باي مبالغ مالية من الصندوق المغربي للتقاعد ، فإن الوثائق تؤكد انه فعلا توصلت أسرة الهالك ” بوخريص ” بمبالغ مالية مهمة على دفعتين و تتوفر ( صوتكم ) على ما يتبت ذلك .
استفسرنا السيد رئيس المجلس الجماعي بخصوص وضعية الهالك ” بوخريص” الذي كان يشتغل ابان حياته مساعد اداري الدرجة الثانية بجماعة ايت وابلي . حيث أكد لنا رئيس جماعة ايت وابلي عبد الله اوفقير أنه قام بزيارة لمقر الصندوق المغربي للتقاعد منذ أبريل 2016 قصد الاطلاع على آخر مستجدات الملف ، ليتأكد لنا يقول الرئيس ان هناك نقص في البيانات لدى الصندوق بخصوص السنوات ما بين 1998 إلى غاية سنة 2010. وكذلك هناك بعض المستحقات العالقة للصندوق لدى الجماعة تعود لسنوات 1990 إلى غاية 1995 كما تثبت الوثيقة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ،حيث تمت تسوية هذه المتأخرات اتجاه الصندوق ولدى الموقع الوثيقة التي تثبت ذلك .
وخلافا لما تم الترويج له من اكاديب غير صحيحة فإن المجلس الجماعي لايت وابلي إقليم طاطا قام باللازم في القضية ، وبعث بجميع المراسلات للصندوق و تلقى اجوبة على ذلك .
ولكن عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على تصاريح وبيانات لوضعية الاقتطاعات المتعلقة بموظفي الجماعة منذ سنة 1998 فقد تم مراسلة المصالح المعنية لمد الجماعة بهذه الوثائق .
و في انتظار ذلك وتسوية وضعية الهالك ” بوخريص” أكد لنا رئيس جماعة ايت وابلي انه على استعداد ليواصل مهامه الإنسانية في هذا الجانب .
امام هذا الجهد المبذول بخصوص ملف الهالك ” بوخريص” و موظفي الجماعة الترابية اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد ، إستنكر الرئيس هذا الهجوم الغير مبرر على مكتب جماعة ايت وابلي ، وطالب من يكتب المعلومة بتحري الدقة في الخبر من مصادره . كما أكد أن مكتبه مفتوح و أرشيف الجماعة رهن اشارة الجميع للاطلاع على كل ما يهم الجماعة الترابية في إطار ما يسمح به القانون في ذلك
