صوتكم : رشيد ابودرار
وبهاذا الخصوص فقد توالت النداءات مند سنوات لايجاد صيغة ملائمة لدعم الجمعيات بعيدا عن التبعية السياسية ،والإستغلال السياسي لبعض الأحزاب لهذه المنح لصالح أهدافهم السياسية والترويجية للحملات الانتخابية ،وكانت إحدى تدخلات وزارة الداخلية سنة 2018 عند إصدار مذكرة ، تبرز فيها شروط الاستفادة وطريقة منح الدعم للجمعيات في إيطار التخصصات الذاتية للجماعة والمقيدة بالقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخصوصا في المادة 92 .
كل التدخلات السابقة والمتغيرات السياسية داخل البلاد دفعت مرة أخرى وزارةالداخلية إلى البحث عن إيجاد صيغةأكثر تقدما وتمكينا، ولو على حساب التخصصات المذكورة سابقا والتي يؤطرها القانون،حيث أصدر وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مذكرة جديدة بتاريخ 21شتنبر 2020 تحت عدد 17687، الى ولاة وعمال الجهات والأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021 ، أكد فيها على نقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالانشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات، إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزراة الداخلية بمختلف المدن والقرى .
و تنضاف هذه المذكرة لمجموعة سابقة من المذكرات التي أثارت مجموعة من التخوفات من بعض السياسيين على طريقة التعامل مع القوانين المنظمة لكل المؤسسات التابعة للدولة ،واختصاصات كل مؤسسة ،والطريقة الصحيحة لنقل التخصصات من وإلى ،عند كل لحظة تقييمية أو تسيرية لأم الوزارات .
