يستعد سائقو سيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة) بالرباط لتنظيم وقفات احتجاج نهاية غشت الجاري، ستليها وقفات أسبوعية إلى حين تحقيق مطلبهم القاضي بتنظيم النقل داخل المدينة، ومحاربة النقل السري، بحسب ما أكده مسؤولون نقابيون. ويطالب التنسيق النقابي الذي يقود هذه المحطة الاحتجاجية بتنزيل مضامين محاضر سبق أن وقعها المهنيون والسلطة المحلية المعنية، وتنص على ضرورة إيجاد حل لمنع سيارات الأجرة الصنف الأول (الكبيرة) من العمل داخل المجال الحضري الخاص باشتغال سيارات الأجرة الصغيرة.
وفي هذا السياق قال شاكر زهير، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أسباب هذا الاحتجاج ترجع إلى “اكتساح سيارات الأجرة الصنف الأول الخاصة بالمدن المجاورة للمجال الحضري بالرباط، حيث تعمل عمل سيارات الأجرة الصغيرة”، مضيفا: “القانون يسمح لسيارات الصنف الأول بالربط بين المدن، لكنها واقعيا تربط بين أحياء مدينة الرباط وضمن مجال اشتغالنا”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح له، أنه “سبق أن تم توقيع محاضر اتفاق مع الولاية من أجل وضع حل واقعي لاشتغال سيارات الصنف الأول داخل المجال الحضري لمدينة الرباط، ومنحها خطوطا تربط بين نقاط داخل المدينة، شريطة أن تكون خطوطا مجاورة ومحيطة بالمدينة، وليس في مركزها، كالطريق الساحلية مثلا، وشارع الحسن الثاني أو شارع المهدي بن بركة، ليظل مجال اشتغال سيارات الصنف الثاني (الصغيرة) متاحا لها”.
وذكر المسؤول النقابي بالظهير الشريف 1.260.63 المتعلق بعمليات النقل بواسطة السيارات، الذي يؤكد أن النقل داخل المدينة يتم فقط عن طريق سيارات الأجرة الصغيرة، والحافلات، وأيضا الطرامواي؛ فيما ينص الفصل الثاني منه على أن الصنف الثاني يربط بين المراكز الحضرية والقروية، موضحا أن “هذه السيارات باتت تنقل داخل المدن بقرار سابق من السلطات، بالنظر إلى وضع استثنائي كان يتميز بالخصاص على مستوى الحافلات”.
ونبه المتحدث ذاته إلى مشكل النقل السري، سواء التقليدي أو الذي يعمل عبر التطبيقات الذكية، “الذي يقوم أصحابه بنقل المواطنين بدون سند قانوني، ويؤثرون بذلك على مجال اشتغال سيارات الأجرة”.
وعن تفضيل مواطنين النقل السري على سيارات الأجرة، بالنظر إلى تكلفته المنخفضة، قال شاكر: “أولا النقل السري غير مؤمن وغير مرخص، وبالتالي فزبائنه غير مؤمنين، وفي المقابل نحن نؤدي حوالي 7000 درهم فقط من أجل التأمين، ناهيك عن مصاريف كراء المأذونية شهريا”.
ومن جانبه أكد محمد النويني، الكاتب العام المحلي للكونفدرالية العامة لسائقي السيارات الصنف الثاني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، أن “المهنيين انتظروا حوالي ثمانية أشهر دون أن يتم اتخاذ قرار لتنظيم النقل داخل المجال الترابي لمدينة الرباط، باعتبار أن للصنف الأول نقطة انطلاق ونقطة وصول، والصنف الثاني يمتد اشتغاله داخل المجال الترابي”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح له، أن “المهنيين سبق أن أجلوا خطوة احتجاجية بعد استدعائهم للحوار، إلا أنه وبعد أشهر من الحوار لم يتم إصدار قرار عاملي ملزم، وتم الاكتفاء بدورية تضم تعليمات يرون أن وقعها لن يتجاوز مدة زمنية محدودة، ما سيخضع مطلبهم بإيجاد حل جذري إلى الحملات الموسمية”.
صوتكم/متابعة:جمال بنوشن
