قدم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرسوما بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، حيث يروم المرسوم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والمهن الحرة، والصناعة، بالإضافة إلى الفلاحة، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل الموقع مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.
وحدد مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة، مبلغ 15.55 درهما كحد أدنى قانوني للأجر عن ساعة العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث ستتم الاستفادة من الزيادة مع مطلع شهر شتنبر الجاري، فيما قطاع السياحة ستطبق الزيادة في السنة المقبلة.
أما القطاع الفلاحي، فقد حدد المرسوم مبلغ 84.37 درهما كحد أدنى قانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل في القطاع الفلاحي، ما يعني زيادة 10% عن المبلغ الحالي، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.
صوتكم/متابعة:جمال بنوشن
