صوتكم : مولاي أحمد الجعفري
فضيحة بجلاجل على حد تعبير الأخوة المصريين ، تلك التي فجرها مؤخرا ” احماد اوزيك ” المستشار الجماعي بجماعة الدشيرة الجهادية، في رسالة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان ايت ملول، بتاريخ فاتح أكتوبر 2020.
محور الشكاية التي وجهها المستشار الجماعي ، حول خرق سافر للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على منع كل عضو جماعي، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون او مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا بها ، أو مع الهيئات والمؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة لها . او ان يبرم معها أعمالا او عقود للكراء او الاقتناء او التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم الجماعة ، أو أن يبرم معها عقود الإمتياز او الوكالة او اي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة ، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجته أو أصوله او فروعه.
كل هذه الصفات نجدها في عقد المصالح الذي يربط بين” الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية ” و ” جمعية ملاذ لتنمية المرأة و الاسرة” هذه الجمعية التي ليست الا جمعية تابعة للنائب الأول لرئيس جماعة الدشيرة الجهادية السيد : م.ا باعتاره زوج السيدة رئيسة الجمعية المذكورة . كما تبين وتائق الجمعية وقانونها الأساسي( تتوفر الجريدة على نسخة من الاتفاقية ) مما يعتبر خرق سافر للمادة 65 من قانون الجماعات الترابية.
بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الترابي الدشيرة الجهادية و جمعية ملاذ للتنمية المرأة و الاسرة ، تستفيد هذه الجمعية في المادة الأولى من مشروع الشراكة المبرم بين الطرفين والتي صادق عليها المجلس في دورة أكتوبر 2013 و المصادق عليها من طرف السلطات الإقليمية و الجهوية ، بتاريخ 18 ابريل 2014 حسب ما هو مبين في الوتائق. تستفيد بموجبه الجمعية في خرق سافر للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من العديد من الامتيازات .
- تدبير ” مركز تأهيل النساء في وضعية صعبة ” بالجهادية في إطار برنامج محاربة الهشاشة و التهميش .
- وضع بناية المركز المذكور رهن اشارة الجمعية.
- تخصيص مبلغ 60.000.00 درهم سنويا لتغطية مصاريف تسيير المركز .
- وضع رهن اشارة المركز أعوان و موظف جماعي .
- أداء مستحقات فواتير الماء و الكهرباء من طرف المجلس .
- المساهمة في ترميم و توسيع المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
حسب المادة الخامسة من بنود الاتفاقية فهي سائرة المفعول لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ما لم يتم فسخها من احد الطرفين.
هذه كلها خروقات دعت المستشار الجماعي ” احماد اوزيك ” لدق ناقوس الخطر و طلبه من السيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول التدخل العاجل ، في إطار الجهود الساعية إلى تخليق العمل الجماعي و محاربة كافة أشكال استغلال النفود و تضارب المصالح ، وذلك بتفعيل مضامين المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية. وهو ما تفاعل معه السيد العامل المحترم والمشهود له دائما بتجاوبه مع كل شكايات المواطنين بعمالته، حيث بعث برسالة إستفسار لرئيس المجلس الترابي للدشيرة الجهادية . حيث من شان هذا الاستفسار ان يندر بفصول قضية متشعبة بمجلس الدشيرة الجهادية الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية ، والذي شابت حوله في الآونة الأخيرة مجموعة من الشوائب في تدبير الشأن المحلي ، لولا التدخلات المتكررة للسيد عامل العمالة والذي تدخل اكثر من مرة قصد تصحيح الوضع بهذه البقعة التابعة لنفوده ، مما خلف دائما ارتياح الساكنة ، و تجاوبها الإيجابي مع قرارات السيد العامل .
استفادة الجمعية المذكورة من كل هذه الامتيازات هو خرق سافر و تضارب صارخ للمصالح دون إشراك باقي الجمعيات النسائية التي تشتكي من الإقصاء و التهميش و غياب المساواة و الشفافية في تعامل جماعة الدشيرة الجهادية مع الفعاليات المدنية العاملة في المجال . و من شان هذه الشكاية ان تحرك المياه الآسنة لهذا المجلس ، وأن طبق القانون المذكور فيجب عزل كل من له صلة بهذه الجمعية ذاخل المجلس و محاسبة كل المخالفين للقانون . و أمل ساكنة الدشيرة الجهادية في تفاعل السيد العامل مع هذه الشكاية و تنزيل القانون في حق المخالفين ، وهذا ليس بعزيز على رجل نزيه اسمه عامل عمالة إنزكان ايت ملول.
في انتظار فصول أخرى لهذه القضية المتشعبة لنا عودة أخرى للموضوع قصد تسليط الضوء اكثر على ما يجري ذاخل هذا المجلس تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني ، في إطار النزاهة والحيادية و التتبع.
