تتكون جهة درعة تافيلالت من خمسة اقاليم وهي ميدلت، الراشيدية، تنغير، ورززات، وزاكورة، وتٓعرف عواصم هذه الأقاليم والعمالات تواجد أزيد من 40 موقعا الكترونيا تتوزع بين المحلية، الإقليمية، الجهوية، الوطنية، من بينها تسع مقاولات إعلامية وهي جراند إلكترونية معروفة تخضع للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها مدونة الصحافة والنشر قانون 88.13 وتؤدي للدولة ما عليها من ضرائب ومستحقات بما فيها حقوق الطواقم العاملين بها. من تأمين، تغطية صحية وغيرها. أما عن باقي المواقع، والصفحات رغم التشريعات المنصوص عليها في قوانين النشر والصحافة، فهي لم تستكمل الأجراءات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد، وتعمل بشكل من الاشكال خارج القانون، وهذا ليس بجديد ولا بِـــســر فبعضها يشتغل بهذا الشكل لأزيد من عشر سنوات وهذا نقاش آخر.
ما من شك أن مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا مع بعض التحفظ، تُقدم خدمات جليلة للوطن والمواطنين في كل ما يتعلق بالتوعية، التحسيس، الوقاية، التوجيه، النقد، المراقبة، التثقيف ونقل الخبر، وفي حينه….
وما من شك أن الجميع يعرف أهمية هذه الجرائد والمواقع، وما تلعبه من ادوار إعلامية خاصة التي تعمل وفق القانون والتشريعات المنظمة، لذلك تخصص اعتمادات مالية مهمة إقليميا، جهويا، ووطنيا كدعم لهذه المقاولات الإعلامية الجادة والمسؤولة، بل وتخصص العديد من الجهات جوائز تحفيزية لتشجيع رجال الإعلام الموهوبين والمهنيين في مختلف التخصصات.
السؤال المشروع والذي يؤرق العديد من مدراء نشر هذه المواقع في ربوع جهة درعة تافيلالت وعلى صعيد المملكة ومن بينها اقليم ميدلت، هو:
سبب تهميش حد التجاهل لهذه المواقع..؟؟
وعدم تخصيص هذه الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، والتي توصي بها الحكومة خاصة اثناء تغطية مراسليها للأحداث الوطنية والتدشينات ومرافقة السادة الوزراء والعمال في خرجاتهم وزياراتهم الميدانية الرسمية، والتي تهم القرى، الأرياف والأحزمة الجبلية. واحيانا يتم استدعاء فعاليات إعلامية من خارج الجهة وبمبالغ مالية لا يستهان بها ويتم اقصاء الطاقات المحلية.
وقد صرحت لنا الأستاذة أميمة ابزازن وهي صحافية مهنية ومديرة نشر جريدة إلكترونية اقليمية، جهوية ومجلة ورقية بالتصريح الأتي:
” عندما تم استدعاؤها لتغطية بعض الأحداث في املشيل والمناطق المجاورة لها اثناء فصل الشتاء واشتغلت لأكثر من ثلاثة أيام متواصلة، وفي ظروف قاسية وفي الأخير لم تتلق درهما او حتى كلمة شكر”
وفي نفس الصدد عـبَــر مدير نشر إحدى اشهر المواقع بتنغير عن:
” استيائه الشديد عندما استفسر اللجنة المنظمة لواحد من اشهر المهرجانات المشهور وطنيا والذي تصرف فيه اموال طائلة من أموال دافعي الضرائب عن ترتيبات رجال الإعلام فأُخبِر أن لا امتياز لهم الا البادج “
المجالس المنتخبة بما فيها الجماعية، الإقليمية والجهوية مطالبة بإعادة الاعتبار للمقاولات الإعلامية المحلية واعطاؤها ما تستحق من الدعم والسند.
حميد الشابل
