صوتكم : مولاي أحمد الجعفري
في انتظار فصول أخرى لهذه القضية المتشعبة لنا عودة أخرى للموضوع قصد تسليط الضوء اكثر على ما يجري ذاخل هذا المجلس تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني ، في إطار النزاهة والحيادية و التتبع.
سأبدأ من هنا حيث نهاية الفصول الأولى لقضية شغلت الرأي العام المحلي بمدينة الدشيرة الجهادية ، و رسالة المستشار الجماعي ” أحمد اوزيك ” للسيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول، حيث يتهم فيها هذا الأخير، نائب الرئيس عن نفس المجلس ” محمد اجعموم” باستغلال النفود من خلال شكاية موجهة للسيد العامل بتاريخ فاتح أكتوبر 2020.
محور الشكاية التي وجهها المستشار الجماعي ، حول خرق سافر للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تنص على منع كل عضو جماعي، من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون او مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا بها ، أو مع الهيئات والمؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة لها . او ان يبرم معها أعمالا او عقود للكراء او الاقتناء او التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم الجماعة ، أو أن يبرم معها عقود الإمتياز او الوكالة او اي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة ، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجته أو أصوله او فروعه.
نفس المادة من القانون التنظيمي طالب بتفعيلها العضو الجماعي الموجهة الشكاية الأولى ضده في حق الشاكي زميله بالمجلس ” أحمد اوزيك ” حيث بعت ” محمد اجعموم ” برسالة بتاريخ 12 أكتوبر 2020 . للسيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول، يطالب من خلالها بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 في حق ” احمد اوزيك ” والذي يتهمه من خلالها باستغلال النفود عبر إبرام عقد ايجار لمقهى و مطعم و إقامة نادي اولمبيك الدشيرة، وذلك حسب عقد الايجار المبرم بين المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية و نادي اولمبيك الدشيرة، وذلك بصفته مساهما في شركة (Complexé Tililla) كما هو مسجل في السجل التجاري الذي بعت محمد اجعموم بنسخة منه للسيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول، تحت عدد: 9915 باتانتا رقم : 49766747. حيت يعتبر السيد : محمد اجعموم، في شكايته ، ان إبرام العقد من طرف المستشار العضو الجماعي ” أحمد اوزيك ” باعتباره عضو المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، هو مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من قانون 14-113 والتي تنص على ما جاء في الفصل اعلاه .
وبما أن ” أحمد اوزيك ” يعد مساهما في شركة Complexe Tililla التي أبرمت عقد الكراء للمحلات المتواجدة بملعب أحمد فانا، و هو في الآن نفسه عضو المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، فالأمر يعتبر مخالفة و استغلال النفود المزدوج من أجل تحقيق مصالحه الخاصة مستغلا بذلك عضويته بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية. وهو ما يمثل خرقا سافرا للقانون التنظيمي 14-113 مما يستوجب معه تنزيل إجراءات المادة 64 عليه .
لم يكتفي العضو الجماعي بهذه الدلائل فقط و هو يوجه شكايته للسيد العامل ، بل جاء بأدلة أخرى حيت أكد ” محمد اجعموم ” في رسالته ( تتوفر صوتكم على نسخة منها ) أكد أن زميله ” أحمد اوزيك بصفته نائب الكاتب العام لفريق اولمبيك الدشيرة ، كما هو مبين في لائحة الأعضاء لمكتب الفريق المودعة لدى السلطات المحلية ،وكما هو مبين في وصل الإبداع القانوني، في نفس الوقت تقوم جماعة الدشيرة الجهادية بتمويل فريق اولمبيك الدشيرة بميزانية سنوية تقدر ب 90 مليون سنتم، فضلا عن اتفاقية الاحتضان و الشراكة التي تجمع المجلس الجماعي بفريق اولمبيك الدشيرة.
إذن هو قصف وقصف مضاد بين أعضاء المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية ، أو كما تدين تدان ، عملا بهذا المثل الشعبي ينشر أعضاء المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، غسيلهم في شكايات ضد أنفسهم لا ندري اين كانت متسترة عليها طيلة هذه السنوات ، ولماذا لم يتم التنبه إليها طيلة هذه المدة ، أم أنها فقط لحاجة في نفس يعقوب قضاها..؟؟
امام هذا الوضع الذي يعيش عليه المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، يستلزم مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 باعتبار هؤلاء الأعضاء حسب ما جاء في شكاياتهم( شهادات) الموجهة للسيد عامل عمالة إنزكان ايت ملول. وذلك باتخاد المتعين في حق المخالفين للقانون التنظيمي متى تبت في حقهم ذلك .
امام تسليطنا الضوء على هذا الوضع الشاد الذي يعيش عليه المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، نعد القارىء الكريم بمتابعة فصول هذه القضية الدراماتيكية، وكشف المستور عن مجموعة من الاختلالات التي يعيش عليها المجلس .
في انتظار فصول أخرى لهذه القضية بكل حيادية و مهنية نسلط الضوء اكثر في مقالات أخرى تعد بالعديد من المفاجآت الغير السارة للمجلس وأعضائه على مقربة من الانتخابات التشريعية المقبلة .
