كثر الحديث هذه الأيام في الاعلام السمعي، البصري والمكتوب عن الصفحات والمواقع الالكترونية خاصة المحلية الإقليمية والجهوية. ما لا يعرفه الكثير من القراء ومتتبعي الشأن العمومي، أن إقليم ميدلت وجهة درعة تافيلالت حبلى بطاقات إعلامية عديدة وطنيا وحتى دوليا، ونكتفي بذكر اخر هذه الهامات على سبيل المثال لا الحصر، ابنة ورزازات التي انضمت مؤخرا مع الجزيرة المذيعة المتألقة سهام اشطو وهي مازالت في مقتبل العمر وغيرها من الأسماء كثير.
فلِما جلد الذات..!؟
ومن الضرورة ايضا الإشارة إلى هذا المعطى الذي لا يقبل النقاش مهما كثر القيل والقال:
نعم صفحات محلية متواجدة في كل المدن، وعلى طول وعرض المملكة الشريفة، ولقرابة عقد من الزمن، او يزيد، واعطت الكثير، وقدمت خدمات إعلامية، لاباس بها واحيانا فوق المستوى المطلوب، في التصوير، في التحرير، وحتى من الناحية التقنية، كما عملت على نقل الخبر وبحياد، وكانت السبب في تسليط الأضواء على قضايا واحداث وطنية بارزة، ما كانت لتعرف لولا هذه الصفحات، وفي الغالب بصفر درهم، نعم صفر درهم…صحيح لا تخضع لقانون الصحافة والنشر، ومع ذلك عملت ولا زالت تعمل لساعات طوال في اناة ونكران ذات وقد يرقى بعض من هذ هذه الصفحات الى جرائد مهنية مع وقف التنفيذ..وبعشرات الآلاف من المتابعين.
في المقابل، نعم تتواجد في كل الجهات والإقاليم دون استثناء صفحات استرزاقية، سياسوية موجهة، باقلام مأجورة، ومفضوحة، وتنشر التفاهة مع فروقات..، وهي معروفة وغير خافية على أحد. نعم هي بعيدة كل البعد عن الموضوعية وعن الحياد.
نقطة غاية في الأهمية ينبغي التطرق إليها وهي:
ان القانون الجديد من مدونة الصحافة والنشر قانون 88.13 جاء ليصحح الأوضاع، ولينظم القطاع، وهو يلزم العاملين والعاملات في المجال الاعلامي الى الانضباط الصارم لمقتضياته، وتأسيس مقاولات إعلامية تؤدي الضرائب للحكومة وتصرح بمستخدميها. في هذا الصدد أكثر من تسع مقاولات إعلامية بجهة درعة تافيلالت أصحابها مدراء نشر معتمدين ببطائق مهنية مؤشر عليها من المجلس الوطني للصحافة، تطالب بحقوقها كاملة غير منقوصة وبنيل حصتها من الدعم المقدم من الخكومة، ومن المجالس المنتخبة محليا، إقليميا وجهويا ونيل حصتها غير منقوصة ايضا من الاعتمادات المالية المرصودة لتغطية، السهرات، المعارض، الفعاليات الرياضية الكبرى، والمهرجانات الوطنية. وتقولها بالفم المليان، لأنه حق مكتسب، ومن هذه المهنة تعيش وتكسب قوت يومها.
لا يعقل اعطاء الأولوية للشركات العملاقة وبمبالغ طائلة على حساب تهميش المقاولات المهنية، الإعلامية الجادة والمسؤولة، والمنحدرة من الجهة، والتي لا دخل قار لها إلا مجال النشر، الصورة والاعلام، بزعم ضعف الميزانية المرصودة…
حميد الشابل
