قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية بكلميم، التابع للنقابة الديمقراطية للعدل، استقبال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الزيارة المقررة له يوم الاثنين 4 أكتوبر 2022 لافتتاح محكمة الاستئناف بكلميم، بحمل الشارات الحمراء والوقفات الاحتجاجية.
وأفاد بلاغ الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه قرر خوض الأشكال النضالية التالية:
– حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 26 شتنبر 2022.
– تنظيم وقفات احتجاجية أيام الخميس 29 شتنبر والإثنين 03 أكتوبر 2022 ببهو محكمتي الابتدائية والاستئناف.
– مقاطعة الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف ونشاط تدشينه والمقرر يوم 03 أكتوبر 2022، في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.
وبخصوص أسباب هذه الأشكال النضالية، جاء في البلاغ، أن المكتب المحلي، عقد مؤخرا لقاء تواصليا مع عموم موظفات وموظفي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكلميم والمديرية الفرعية، تمحور فيها النقاش حول مستجدات ما بات يعرف بمعركة المقر الجديد لمحكمة الاستئناف، والتي كانت موضوع بلاغ سابق.
وعبر من خلال هذا اللقاء جميع الحضور عن تشبتهم بموقفهم العادل، وعن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية صونا للمكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، وتجلى هذا التشبث في مسارعة جميع موظفات وموظفي محكمة الاستئناف والمديرية الفرعية للتوقيع في لائحة الممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه، وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية.
وطالب المكتب النقابي وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة.
معتبرين تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي (جناح المديرية الفرعية بأكمله) دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام، وفق ما جاء في البلاغ .
