ديما مسموع

رئيس جماعة سبت النابور : الرفض على التصويت على برنامج عمل الجماعة هو فرملة عجلة التنمية بالمنطقة

على اثر ما تداولته بعض الصفحات الفيسبوكية وبعض المواقع الالكترونية من اخبار و معطيات حول مجريات اجتماع الدورة العادية لشهر اكتوبر 2022 و المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة سبت النابور يوم الجمعة 2022/10/07، و تنويرا للرأي العام، لابد من وضع بعض المغالطات في سياقها الصحيح:
1_ بخصوص رفض التصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023 فهو قرار غير سليم و غير مسؤول لعدة اعتبارت من بينها :
_ ان رئيس لجنة الميزانية و البرمجة و الشؤون المالية الذي صوت بالرفض هو من اعد مشروع الميزانية و تمت المصادقة عليه في اطار اللجنة المعنية . و تصويته بالرفض خلال اجتماع الدورة هو تناقض في المواقف و سلوك غير مسؤول .
_ ما يدعيه البعض من السادة الاعضاء المصوتين بالرفض من تضخيم في ارقام مشروع ميزانية سنة 2023 مقارنة مع ميزانية سنة 2022 التي صوتوا عليها بالايجاب غير صحيح على الاطلاق بل فيه كثير من المغالطات اذ تم تخفيض العديد من الفصول كمصاريف الوقود بالرغم من ارتفاع اسعارها و مصاريف تنقل الرئيس و النواب و تم التخفيض ايضا من اعتمادات المخصصة للاطعام و قطع الغيار … و غيرها من الفصول ترشيدا للنفقات وايضا استحضارات للاولويات و الحاجيات .
_ فيما يتعلق برفض مشروع برنامج عمل الجماعة ، استطيع ان اؤكد للرأي العام ان الهدف من الرفض هو فرملة عجلة التنمية بالجماعة مادام المشروع لم يغفل جانبا من جوانب التنمية ولم يقصي اية منطقة من تراب الجماعة ولا يعدو ذلك أن يكون تصفية لبعض الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة لساكنة جماعة سبت النابور.
2 _ بخصوص ملف كهربة سوق زاكور فهو ملف ترافع عليه المجلس السابق قبل الحالي ، من خلال اعداد الدراسة التقنية للمشروع و تدارس الموضوع في عدة دورات و تم في شأنه رفع عدد من الملتمسات الى الجهات المعنية ، و المجلس الحالي برئاستي استطاع توفير الاعتمادات المالية بفضل تدخل السلطة الإقليمية و كل من السيدين الوزير مصطفى بيتاس و البرلماني احمد زاهو مشكورين.
و السبب في تأخير اجراءات الصفقة يكمن فقط في انتظار جوابي السيدين المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء و السيد المدير الجهوي لنفس القطاع بمدينة العيون حول موضوع طلب الاعفاء الكلي او الجزئي للاتعاب المحددة في الدراسة في مبلغ 42 مليون سنتيم موضوع الرسالتين الموجهتين اليهما بتاريخ 22/07/2022. و الكل يعلم أن إجراءات الصفقات العمومية تتطلب التدقيق و التأني لضمان نجاح أي مشروع .
مسألة اخرى لابد من الاشارة اليها كانت وراء التصويت بالرفض وهي عدم رضوخي لابتزازات بعض السادة الاعضاء و هي مناسبة اوكد فيها انني لن ارضخ لابتزازات اي كان مهما كلفني ذلك . فمن رغب المصلحة العامة فمرحبا به ومن رغب في غير ذلك فليبحث عنه في مكان آخر .
إن إشكالية وعي المنتخب بالمسؤولية الملقاة على عاتقه إشكالية قائمة للأسف حتى في صفوف المثقفين منهم و هذا راجع بالأساس إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة فما وقع مثلا من مشاكل في ملف التعمير بجماعة سبت النابور نموذج بسيط يوثق للتاريخ إقدام شخص أقل ما يمكن أ يقال عنه أنه أناني لحد النرجسية فيحرم اليوم مئات الأسر بجماعة سبت النابور من مورد رزقها . فقبل ان تعطي دروسا في الشفافية و الوضوح عليك ان تتحلى بالجرأة أمام الله وأمام الناس و تتحمل مسؤولية مراسلاتك لأجهزة الدولة و التي عقبها ما آل إليه الوضع اليوم بجماعة سبت النابور.
في الختام أحيي عاليا السادة أعضاء المجلس الجماعي و من خلالهم ساكنة الجماعة على تضامنهم و وفائهم و أؤكد لكم أننا و كما عهدتمونا سنبقى في خدمة الصالح العام.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد