انتقلت حمى زيادات الأسعار إلى المنتوجات الحليبية؛ فقد توصل البقالون بلائحة أسعار جديدة تهم الحليب المعقم والياغورت والأجبان.
ووفقا للائحة أسعار رسمية، فقد ارتفع ثمن الحليب المعقم 500 مل إلى 6 دراهم، بعدما كان خمسة دراهم.
وشملت الزيادة كذلك الحليب المعقم فئة لتر واحد بوصول السعر إلى 11 درهما، بعدما كان في وقت سابق 9 دراهم ثم انتقل إلى 10.5 دراهم.
بدوره، شهد ياغورت موجه للأطفال الصغار زيادة قدرها 50 سنتيما ليرتفع إلى 3 دراهم، فضلا عن زيادة درهم واحد في ثمن عصير موجه للأطفال الصغار ليصبح 4 دراهم.
ومست الزيادة كذلك أحد منتوجات الأجبان ليصل سعره إلى 15 درهما عوض 13 درهما، كما يشتكي التجار من ارتفاع ثمن الزبدة إلى 100 درهم في سوق الجملة عوض 60 درهما.
وطالت موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء.
عيسى أشواط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، قال إن هذه الزيادات الأخيرة توصل بها البقالون أمس الأحد واعتمدت الأسعار الجديدة اليوم الإثنين.
وأضاف أشواط، في تصريح له، أن المحلات تعرف ركودا تجاريا حادا بسبب موجة الغلاء الحالية، مشيرا إلى أن البقالين يكتفون بمسايرة الوضع الحالي في انتظار الفرج.
واعتبر المسؤول النقابي ذاته أن معاملات البيع والشراء انخفضت في المحلات بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المواطنين يفكرون مليا قبل إجراء أي عملية اقتناء.
ووصف أشواط الوضع الراهن بالصعب، خصوصا أن القدرة الشرائية انخفضت بشكل حاد، ما جعل أرباح البقالين ضئيلة جدا، وزاد قائلا: “إذا استمر هذا الوضع، فالعديد من المحلات ستغلق أبوابها”.
وبدأت موجة الأسعار تمس جيوب المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات، حيث تجاوزت حاجز 15 درهما للتر الواحد من الغازوال، وهو ما أثر على كلفة نقل البضائع والمسافرين.
وفي ظل الوضع الحالي، لا توفر الميزانية العامة للدولة هوامش مالية تمكن من توجيه دعم أكبر للقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستوجب من الحكومة البحث عن تمويلات إضافية لسد عجز الميزانية، وترشيدا حقيقيا للنفقات وتفعيلا سريعا للإصلاح الجبائي لرفع المداخيل.
