احتج العشرات من سائقي سيارات الأجرة، اليوم الأربعاء بمركز العاصمة الاقتصادية، غير بعيد عن مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، رافعين شعارات منددة بغلاء أسعار المحروقات، ومطالبين برفع الحيف عن المهنيين.
ووسط حضور أمني، شهدت ساحة “ماريشال” وسط المدينة توافد العشرات من سيارات الأجرة بصنفيها، ما أربك حركة السير والجولان.
وطوقت السلطات العمومية سيارات الأجرة دون السماح للمهنيين بتنفيذ خطوتهم الاحتجاجية أمام مقر الولاية، تفاديا لعرقلة السير على مستوى شارع الحسن الثاني.
ووجد السائقون المهنيون أنفسهم، أمام محاصرة الأمن لهم، مضطرين للتوجه صوب مقر الولاية مشيا، من أجل إسماع صوتهم للمسؤولين داخل مقر الجهة من ساحة محمد الخامس.
وندد المحتجون من الهيئات النقابية الداعية لهذه الخطوة بما أسموه “صمت المسؤولين وتجاهل الجهات الوصية، إلى جانب عدم التجاوب مع مراسلات التمثيليات المهنية للقطاع، واستمرار وزارة الداخلية في نهج سياسة النعامة”.
وأوضح مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي الداعي للاحتجاج، أن “معاناة المهنيين في ظل تزايد أسعار المحروقات أضحت كبيرة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الداخلية”.
وشدد الكيحل، ضمن تصريح له، على أن “القرارات الصادرة عن الوزارة، وعلى رأسها الدوريتان الأخيرتان، ساهمت في تشريد العديد من المهنيين وأسرهم”.
ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “الهيئات المهنية سبقت لها مراسلة الحكومة ووزارة الداخلية، وكذا مصالح ولاية الجهة، غير أنه لم يتم التفاعل معها، ولم يتم وقف الدوريات التي ضاق المهنيون ذرعا منها”.
وأوضح عضو التنسيق النقابي للهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة أن المهنيين سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية، كما سينفذون إضرابا وطنيا من أجل دفع الجهات الوصية على القطاع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات.
من جهته، أكد حسان أحمد، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للنقل- قطاع سيارات الأجرة، أن هذه الوقفة “جاءت بالنظر إلى عدم تفاعل مصالح الولاية مع المراسلات، وعدم إشراك النقابات قبل إصدار الدوريتين”.
ولفت الفاعل النقابي إلى أن “الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات أدت أيضا إلى قطع رزق المهنيين، وتضرر دخلهم اليومي بشكل كبير”، مشيرا إلى أن السائقين يرفضون الزيادة في أسعار التنقل على حساب المواطنين، تفاديا لتضررهم أكثر مما يعانونه اليوم.
