رئيس الحكومة : قطاع الصناعة التقليدية رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة…

أكد رئيس الحكومة اليوم الاثنين، بمراكش، أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وأوضح أخنوش، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “القطاع يشغل حوالي 22 بالمئة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تدر مبيعاته ما يقارب 140 مليار درهم”، مؤكدا أن ذلك يعتبر عاملا مهما “يدفعنا للاهتمام أكثر بهذا القطاع”.
وأضاف رئيس الحكومة في هذه الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع الصناعة التقليدية قام بتصدير حوالي 820 مليون درهم، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 23 بالمئة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة 16 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
وأشار إلى أن التقديرات تؤكد أن القطاع سيصدر، مع نهاية السنة الجارية، ما يفوق مليار درهم، علما أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاع السياحة، فما يفوق 10 بالمئة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في المملكة، عبارة عن مقتنيات لمنتجات الصناعة التقليدية.
وأشار إلى أن “الصناعة التقليدية تخلق اقتصادا محليا لا يمكن الاستغناء عنه”، مشددا على أن الحكومة وجميع المتدخلين سيواصلون جهودهم في القطاع، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على ريادة الصناعة التقليدية وتطويرها.
وأبرز، في هذا الاتجاه، أن “الصناع التقليديين يوجدون في صميم اهتمامات الحكومة، وهم اليوم مسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أنشأته الوزارة الوصية، منذ فبراير من العام الجاري”، كاشفا أن عدد المسجلين بلغ، إلى حدود الساعة، أكثر من 325 ألف صانع تقليدي، يمثلون حوالي 172 مهنة ونشاطا في القطاع.
وأوضح أن هذا السجل يساعد في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم الصناع التقليديين، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه تم في هذا الإطار تسجيل أكثر من 500 ألف صانع تقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض من أصل 700 ألف، علما أن الحكومة حددت مبلغ مساهمات رمزي، لتشجيع الصناع التقليديين على التسجيل في هذا النظام، لا يتعدى 0.75 في المائة من الحد الأدنى للأجور (142 درهم شهريا).
وأكد أن الحكومة عملت، منذ تعيينها، على تنفيذ خطة لإنعاش قطاع الصناعة التقليدية، بعدما تضرر كثيرا من تداعيات وانعكاسات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة، وذلك من خلال دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء به بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع.
وتابع أن الحكومة عبأت، أيضا، إمكانيات مهمة لخلق دينامية تهدف إلى تسريع تطوير هذا القطاع المهم، لا سيما من خلال إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الهيكلية التي تهدف إلى مرافقة ودعم الصناع التقليديين في جهودهم من أجل تحديث الإنتاج وعصرنة التسويق، مذكرا بأنه تم وضع قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة، من شأنها أن تحسن القدرة التنافسية للقطاع وتعزز جاذبيته.
كما ذكر أخنوش بأنه في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق يوم فاتح دجنبر الجاري، العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبأنه بموجب هذا النظام ستستفيد 4 ملايين أسرة مغربية خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تحمل الدولة واجبات انخراطها.
وأضاف، من جهة أخرى، أن هذا المنتدى، الذي يعرف حضور مشاركين وطنيين ودوليين، قادمين من أزيد من 15 دولة شقيقة وصديقة، يشكل حدثا بارزا في قطاع الصناعة التقليدية المغربية، مشيرا إلى أن اختيار “الصناعة التقليدية، براعة فريدة متجذرة في التاريخ، في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة”، كشعار يحمل الكثير من الدلالات لهذه الدورة، التي ستشكل لا محالة منصة للقاء بين الصناع التقليديين الوطنيين والدوليين، ومناسبة لتبادل الخبرات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وحضر حفل افتتاح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الخصوص، سفراء وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وممثلو مؤسسات دولية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، ورجال السلطة، وممثلو الجمعيات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.