ديما مسموع

توقيف أربعة أشخاص بينهم نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي على خلفية التحقيق في شبهات فساد مرتبطة بقطر…

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا السبت، إنها جردت مؤقتا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.
وأفاد متحدث باسم ميتسولا مساء “في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي”.
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل، بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأوقف أربعة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة أوقفوا في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل، في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة، لكن مصدرا قضائيا مطلعا على الملف أكد أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة “لوسوار” وموقع “كناك” الإخباري. فيما صرح مسؤول حكومي قطري السبت أن “أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة”.
وكايلي البالغة من العمر 44 عاما مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدها. وهي تحمل مع 13 نائبا آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.
وتأتي القضية في خضم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في وقت يتعين على البلد المضيف بذل جهود للدفاع عن سمعته في مجال حقوق الإنسان.
وفصلت كايلي فورا من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي أعرب عن رغبته أيضا في أن تتخلى عن منصبها في البرلمان الأوروبي. وأعلنت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي تعليق مهامها “بمفعول فوري”. كما دعت كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي على لسان رئيسها المشارك البلجيكي فيليب لامبرتس إلى استقالة كايلي.
وأفاد متحدث باسم النيابة الفدرالية، أن جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم الأربعة تواصلت في بروكسل السبت.
ويفترض أن يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيضعهم في الحجز الاحتياطي خلال مهلة 48 ساعة من التوقيف، أي بحلول مساء الأحد على أبعد تقدير بالنسبة لكايلي. وبحسب النيابة، فإن تحقيق القاضي البلجيكي ميشال كليز يستهدف وقائع “فساد” و”تبييض أموال” في عصابة منظمة.
وأفادت صحيفة “ليكو” البلجيكية السبت، أن “أكياسا مليئة بالأوراق النقدية” عثر عليها في منزل كايلي في بروكسل وقررت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في “حقيبة”.
وفق معلومات صحفية تم تأكيدها لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن ثلاثة من بين المشتبه بهم الذين تم توقيفهم الجمعة هم إيطاليون أو من أصول إيطالية: النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني، إضافة إلى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، فرانشيسكو جيورجي، علما أنه رفيق إيفا كايلي.
إضافة إلى الموقوفين الأربعة في بلجيكا، أوقف شخصان في إيطاليا، وفق ما أكد السبت مصدر بالحكومة الإيطالية لوكالة الأنباء الفرنسية في روما، هما زوجة بانزيري وابنته.
وكانت إيفا كايلي قد زارت مطلع نونبر قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال شروط العمل.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 نونبر على منبر البرلمان الأوروبي إن “قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال”. وأثار هذا التصريح جدلًا في صفوف اليسار.
واستنكر نواب اشتراكيون فرنسيون “فضيحة خطيرة للغاية”، بينما ندد النائبان عن الخضر ميشيل ريفاسي وديفيد كورمان بما اعتبراه “تواطؤ” بعض الاشتراكيين الديموقراطيين عبر “تراخيهم” خلال النقاش حول قطر في الجلسة العامة الأخيرة.
ويبدو أن الجلسة العامة المقبلة التي تبدأ الاثنين في ستراسبورغ ستكون حامية الوطيس، فقد نددت النائبة الأوروبية الفرنسية مانون أوبري (يسار راديكالي) السبت بـ”الضغط المكثف الذي تمارسه قطر”.
وكتبت رئيسة البرلمان المالطية روبرتا ميتسولا في تغريدة “سنفعل كل ما في وسعنا للتعاون مع القضاء”.
في سياق متصل، أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي من الخضر والاشتراكيين الديموقراطيين أنهم سيعارضون الاثنين إطلاق مفاوضات بشأن إعفاء القطريين من تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يوما بموجب اتفاقيتي معاملة بالمثل مع كل من قطر والكويت.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد