رغم انهم يقدمون أعمالا جليلة للوطن إلا أنهم لا يخضعون لمدونة الشغل ولا تنطبق عليهم قوانين الوظيفة العمومية. تراهم في كل مكان، وهم منهمكون في أعمال التنظيف، البستنة العمومية، الانارة، السياقة، نقل المرضى بسيارة الاسعاف، الساحات، الشوارع، اللوجيستك، الحراسة، أعمال المكتب، والقائمة طويلة. ومع ذلك لا تقاعد، لا عطل، لا تأمين في أغلب الأحيان، لا ترسيم، لا تعويضات عائلية، لا نقابات، والدوام الرسمي غير ثابت، العمل بالليل او بالنهار، في البرد في الحرارة، وبأجر زهيد لا يتعدى 37 الف ريال في الشهر، طبعا دون الحد الادنى للأجور. وقد يطول العمل بهم في الادارة لسنوات دون ترقيات، وقد لا يدوم إلا اشهر معدودة، وفي كلتا الحالتين، لا يحق لهم المرض او الإصابة بالحوادث واذا قدَر آلله ان أصيب احدهم… فالشارع هو المصير (كما حدث لقصة احدهم من مدشر سمورة بميدلت، “لٓمٓن اِسول وِسٓــال”).
الأعوان العرضيون نوعان:
– تابعون للجماعات الترابية، وهي من تتكفل بهم وفي عهدتها.
-تابعون للمجلس الاقليمي، يتبعون له في كل شيء، اما اعوان الإنعاش الوطني فتلك قصة أخرى..!! وقد لا تتجاوز أجرة هذه الفئة 34 الف ريال
الأمر غير المفهوم هو أن الدولة تعرف تمام المعرفة وضعية هذه الفئات الهشة، والتي تعيش اوضاعا اجتماعية كارثية، وأثير ملفهم غير ما مرة تحت قبة البرلمان ومع ذلك الله غالب…!!
وفي نفس الوقت، للمفارقة يُلزم القانون المغربي الأفراد والشركات ارباب العمل بالتصريح بالأجراء، بما فيهم العمال والعاملات المنزليين والالتزام بالحد الأدنى للأجور….!!
يظل عمل العون العرضي مع كل السلبيات التي ذكرناها وظروف الأعمال الشاقة التي يشتغل فيها مطلوبا ومرغوبا وأحيانا كثيرة تتدخل السياسة والوساطات في تأمين منصب ولو لشهرين فقط…!!
كلمة لابد من قولها:
بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة، العديد من الجماعات الترابية على طول وعرض المملكة تقارب هذا الموضوع بشفافية ونزاهة قل نظيرها، شخصيا وقفت على تجربة تستحق التنويه مفاذها باختصار:
منذ سنوات، لكل عضو (ة)مستشار (ة)في الجماعة سواء في المكتب او في المعارضة، الحق في اقتراح اسماء للعمل كاعوان عرضيين، بما فيهم رئيس المجلس بشكل متساوي وبلا تمييز، لأن الفقر يوجد في كل مكان ولا يميز بين الأحياء، ويتم احداث لجنة تضم كل الأعضاء للحسم في المستفيدين حسب الاستحقاق مع نشر اللائحة للعموم. وبالمقابل جماعات ترابية توظف في هكذا اشغال بالمحاباة، السياسة وكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
حميد الشابل
