وضع مختل يعيش على وقعه المستشفى الجهوي لكلميم طيلة الأشهر الماضية، وسط استياء كبير من الساكنة المحلية التي وجدت نفسها مضطرة لقطع مئات الكيلومترات، تارة جنوبا نحو طانطان وتارة أخرى شمالا في اتجاه تزنيت وأكادير ومراكش، طمعا في علاج أو إجراء عملية جراحية كان من الواجب الاستفادة منها قرب منازلها، دون عناء التنقل وما يكلفه من مصاريف إضافية.
قلة الأطر الطبية في التخصصات الحيوية، خصوصا في التخدير والإنعاش، وضعف الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات وتأخر المواعيد؛ هي مشاكل من بين أخرى عبرت عنها ساكنة كلميم في أكثر من مناسبة، ودقت ناقوس خطرها فعاليات منتخبة وبرلمانية في أسئلة وتدخلات طالبت من خلالها بإيجاد حلول جذرية من شأنها تجاوز الظرفية الراهنة التي تتخبط فيها المؤسسة الصحية سالفة الذكر.
عزيز طومزين، عضو فريق المعارضة بجماعة كلميم، قال في تصريح له إن “المستشفى الجهوي بكلميم يعيش وضعا مترديا على جميع المستويات، وهو ما جعل ساكنة مدينة كلميم تئن تحت وطأة تهميش صحي ممنهج تسبب في حرمانها من حقها في العلاج بالشكل المطلوب”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “قلة التجهيزات والأعطاب المستمرة التي تلحقها، خصوصا جهاز ‘السكانير’، فضلا عن النقص في التحليلات الطبية التي يوفرها المختبر؛ ناهيك عن قسم المستعجلات الذي لا يتوفر سوى على طبيبين في مدينة تضم 140 ألف نسمة، كلها إكراهات حالت دون تقديم مستشفى كلميم خدمات في المستوى الجيد”.
وأوضح طومزين أن “قاعة العمليات أضحت بدون مهمة بسبب عدم توفر المستشفى على طبيب للتخدير والإنعاش، حيث يتم توجيه الحوامل اللواتي يكن في حاجة إلى عمليات قيصرية نحو المستشفى الإقليمي بطانطان، الذي يتوفر على ثلاثة أطباء تخدير، في مفارقة واضحة؛ فيما يتم إرسال المرضى المحتاجين إلى عمليات جراحية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي يعد محطة عبور إلى مراكش؛ وبالتالي تحول مرضى حاضرة وادنون إلى سلعة يتم تصديرها من مؤسسة صحية إلى أخرى”، وفق تعبيره.
وأكد المنتخب نفسه على ضرورة “تحرك المجالس المنتخبة، والدخول في شراكات مع الجهات الوصية على الصحة، قصد إيجاد حلول آنية لإنقاذ صحة الناس التي لا تحتمل الانتظار؛ وذلك في انتظار تدخل الوزارة المعنية لإيجاد حل نهائي لهاته المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع قالت المستشارة البرلمانية صفية بلفقيه، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم يعيش وضعية مزرية، ويتخبط في مشاكل واختلالات متراكمة، شكلت عائقا كبيرا أمام استفادة المرتفقين من العلاجات الضرورية بفاعلية واستعجال.
وأشارت البرلمانية ذاتها، في السؤال الذي توصلنا به، إلى أنه “رغم إثارة الموضوع في وقت سابق فإن وضعية مستشفى كلميم مازالت على حالها، بل زادت استفحالا بسبب قلة الموارد البشرية وغياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش”.
كما لفتت صفية بلفقيه الانتباه إلى “ضعف الخدمات المقدمة بالمستشفى الجهوي لكلميم، خصوصا المتعلقة بالمراقبة الطبية المستعجلة والفحوصات بالأشعة، وطول مدة المواعيد المقدمة للمرضى ووضعية قسم المستعجلات”، مشيرة إلى أن “هذه الوضعية تتزامن وتأخر افتتاح المركز الاستشفائي الجديد الذي طال انتظاره”.
واستفسرت كريمة الراحل بلفقيه، وزير الصحة الأسبق، بخصوص الجهود المبذولة لتجويد العرض الصحي بعموم ربوع جهة كلميم وادنون، ملتمسة التدخل العاجل لإصلاح مختلف الاختلالات بمستشفى كلميم، بدءا بتعيين طبيب للتخدير والإنعاش ووضع حد لمعاناة المرضى وذويهم.
من جهته قال حسن الطالبي رئيس جماعة كلميم، إن هذه الأخيرة “واعية بحجم معاناة الساكنة المحلية مع ضعف خدمات المستشفى الجهوي، وهو ما دفعها إلى إدراج الموضوع ضمن أشغال دورة بحضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بكلميم وادنون، قصد الوقوف على الإكراهات وتدارس الحلول اللازمة”.
وأورد رئيس جماعة كلميم، في تصريح له، أن المدير الجهوي للصحة طمأن المجلس بإيجاد حلول للإشكال المطروح، والعمل على توفير أطباء للتخدير والإنعاش خلال الأسابيع القليلة القادمة. كما أكد الطالبي أن المصالح الجماعية مستعدة للانخراط في كافة المبادرات التي من شأنها تجويد الخدمات الصحية، خصوصا تلك المتعلقة بتحفيز الأطر الطبية للاستقرار بالمنطقة.
