مجلس جهة سوس ماسة يصادق على جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس بغلاف مالي يناهز 856 مليون درهم

صادق مجلس جهة سوس ماسة، الاثنين بأكادير، خلال دورته العادية لشهر مارس، برئاسة كريم أشنكلي، رئيس المجلس، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الاجتماعية والتنموية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة، وتبلغ قيمة هذه المشاريع ما يناهز 856 مليون درهم، تساهم من خلالها الجهة باعتمادات مالية تصل إلى حوالي 257 مليون درهم موزعة على ثلاثة سنوات.
وقبيل المصادقة، استعرض أشنكلي أبرز نقاط جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس، من بينها مشاريع حول سياسة إعداد التراب، حيث قال أشنكلي إن المجلس ارتأى وضع إطار يسمح بدعم التدخلات الرامية إلى تزويد العالم القروي بالماء، الصالح للشرب من خلال رصد غلاف مالي يفوق 69 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، وسيتم إعداد برنامج بشأنه مع السلطات الإقليمية، والفاعلين الآخرين لضمان التكامل بين البرامج الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع.
أما في مجال التنمية الاقتصادية، أفاد أشنكلي أنه تم اقتراح مشاريع تهم القطاعات الاقتصادية الأساسية للجهة، تروم في مجملها إلى إنعاش السياحة والمناطق الخلفية والترويج لها، ناهيك عن دعم الاستثمار في الصناعة وتربية الأحياء البحرية من خلال منح حوافز مالية للمستثمرين في المجال.
كما يركز جدول الأعمال، يضيف أشنكلي، على دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجهة، و”هو نفس الاهتمام والعناية التي حظي بها البحث العلمي في اقتصاد الماء الموجه للقطاع الفلاحي، وكذا دعم المقاولات الفلاحية، باعتبارهما مبادرتين نأمل أن تشكلا انطلاقة جديدة لدعم تنافسية هذا القطاع الحيوي”، وفق قوله.
كما أبرز، في نفس السياق، أن اقتراح إحداث مرصد جهوي للديناميات الترابية سيمكن من تأطير المجال واستشراف مستقبله ومواكبة تطوره من أجل اتخاذ القرارات الصائبة الكفيلة بتعزيز جاذبيته ودعم تنافسيته.
أما عن الميدان الاجتماعي، أفاد اشنكلي أن المجلس سيعتمد شراكات مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاعات الخاصة لدعم الجهود المبذولة لفائدة الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تأهيل النساء للإدماج المقاولاتي، فضلا عن إنعاش التظاهرات الرياضية والثقافية والعلمية، ودعم المصالح المكلفة بتوفير السكينة والأمن والطمانينة.
وبخصوص الميدان البيئي، يعتزم المجلس أن يعمل، وفق التوجه العام للدولة، فيما يخص دعم المشاريع المهيكلة، التي تهم التطهير السائل والحماية من الفيضانات والحد من مخاطر البيئة، مساهمة في تعزيز البعد البيئي للتنمية، حسب تعبير رئيس جهة سوس ماسة.
أما على مستوى الميدان الثقافي، أكد أشنكلي أن المجلس سيوقع اتفاقيات من شأنها استكمال وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الثقافية، علاوة عن دعم بعض المبادرات الهادفة إلى تشجيع القراءة وتقوية قدرات مديري الشأن الثقافي.
وبخصوص التكوين والتكوين المهني، الذي يعتبر من الاختصاصات الذاتية للجهة، فيعتزم المجلس وضع الإطار الأنسب لتسيير تكوين المنتخبين والمساهمة في إحداث معهدين للتكوين المهني، إيمانا منه بأن توفير الأطر المتخصصة يشكل إحدى نقاط جلب الاستثمار المنشود.
أما عن الجانب المالي، أفاد أشنكلي أن مجلس الجهة يسعى للتداول في العمليات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة، من خلال تحويل المخصصات إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعبئة القروض الرامية لتمويل برنامج تقليض الفوارق المجالية والاجتماعية.
على صعيد ثان، أبرز أشنكلي أن البلاد تعيش دينامية لرفع التحديات الناتجة عن تسارع الأحداث العالمية من جهة، وضرورة مواصلة تنزيل مسلسل التنمية الذي أرسى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعائمه الأساسية، الهادفة إلى توفير إطار للعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، من جهة أخرى.
“ومن هذا المنطلق، فإننا مسؤولون جميعا كل حسب دوره عما تم، أو سيتم القيام به، من أجل كسب هذا الرهان التنموي الذي لن يتحقق إلا بإرساء حكامة ترابية جديدة توحد الجهود وتضمن الالتقائية والانسجام”، يتابع أشنكلي.
وتماشيا مع هذه الرؤية الطموحة، أفاد أشنكلي أنه يسعى إلى أن تكون هذه الدورة مؤطرة بكل هذه العوامل، مع ضمان ديمومة الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها المجالس المتعاقبة، وكذا مواصلة النهج الذي تم اعتماده في الدورات السابقة.