تعيش الكثير من الجماعات الترابية بالمغرب على وقع هيمنة مظاهر تضارب المصالح دون أن تتحرك المساطر القانونية المعمول بها تجاه منتخبين يخالفون القانون؛ وأمام مرأى ومسمع من السلطات المختصة.
وذكر مصدر موقع “زنقة 20″، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه مؤخرا تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D الصادرة 17 مارس 2022, والمتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
الوزير لفتيت ووفقا لذات المصدر؛ شدد كذلك على ضرورة تنفيذ المذكرة الوزارية؛ وذلك تنفيذا لقواعد الحكامة الجيدة وفي إطار التكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسبق أن دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في دورية سابقة؛ توصل بها الولاة والعمال، إلى مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها».
وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل”.
