أحال عامل إقليم سيدي سليمان ملف رئيس المجلس الجماعي للمدينة، ياسين الراضي، على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، الأمر الذي يترتب عنه توقيف الرئيس المعني عن ممارسة مهامه إلى غاية صدور الحكم.
و بهذا تنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية على: “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وقالت المصادر عينها إن القرار يهم أيضا النائب الأول لياسين الراضي، وذلك على خلفية مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.