حميد الشابل :صوتكم
ا حديث بين ساكنة القصور وبالدواوير الجنوبية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة ايت ازدك إلا عن أراضي الجموع، والجماعة السلالية ونواب العاصي. على حد قولهم:
الكل يردد ” نعم لسيادة القانون، ولا وألف لا لتمليك الأراضي بوثائق مشبوهة او غير موثوقة.
ولا والف لا.. للعصابات التي تاجرت وتتاجر في هذا المجال، والتي اغتنت في العقدين الاخيرين وراء ذلك. والاسباب كثيرة منها:
المنصب، المال، الجاه، او معرفتها الدقيقة بالثغرات، والتحايل على القانون… وعلى السلطات المعنية تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد…”
لسان حال من انتزعت اراضيهم:
أغلب ساكنة هذه المداشر والأرياف فقيرة تعيش الهشاشة في أعمق تجلياتها، انهكتها سنوات الجفاف، البطالة وقلة اليد، والعديد منها غير واعية بالمساطر المتبعة في هذا المضمار…
للعلم، تنحدر قبائل معروفة وعائلات مشهورة من هذه السفوح، وقد سكنت هذه المناطق، منذ مئات السنين حازت، و تحوز، وتستغل، هذه الأراضي ابا عن جد، في الرعي، والزراعة، وأثناء التنقل بين السهل والجبل فيما يسمى دورة الربيع والشتاء. ذنبها الوحيد انها لا طاقة لها ماديا في توثيق الملكية او تحفيظها، او حتى الطعن في القرارات، لأنها لا تملك الوثائق الإدارية…لذلك وحفاظا للحقوق الثابتة تناشد السيد العامل والسلطات المعنية التقصي والبحث الرزين والدقيق، والتدقيق قبل نزع هذه الأراضي، من ملاكها الحقيقيين، وتحفيظها لصالح اي جهة كانت دون وجه حق. كما تهيب في نفس الوقت الضرب من حديد على كل من يستغل الفرص في النصب والتحايل من أجل الاغتناء على حساب حقوق الآخرين…كما تهيب بإعادة النظر في عدد النواب المكلفين بهذه الأراضي لأن شهادتهم حاسمة.
