في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار بيع لحوم الدواجن بالمغرب،تواصلت جريدة صوتكم مع الأستاذ عبد الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير ، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب، مشكورا، للحديث حول حيثيات هذا الارتفاع المهول لأثمنة لحوم الدواجن.
وحسب تصريح المتحدث، فقد بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد بين 25 و24درهما في الضيعة، اما ثمنه بالتقسيط فقد ناهز 28درهما للكيلوغرام الواحد، وتجاوز 30درهما قبل عيد الفطر، ويرجع سبب هذا الارتفاع حسب مهنيي القطاع إلى غلاء الأعلاف حيث ارتفعت أثمنتها من 3،40 دراهم إلى 5،50 دراهم للكيلوغرام الواحد، كما بلغ ثمن الكتكوت حوالي 6،50 دراهم، مع العلم أن العلف يشكل حوالي 80٪ من كلفة الإنتاج، وكلها مستوردة، مما ينعكس على ثمن البيع طبعا.
وأمام هذا الارتفاع، فقد نظم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة لحوم الدواجن،إلى جانب إضرابات المهنيين بمدن القليعة وبويگرى ومدن أخرى.
أما السبب الرئيسي لارتفاع أسعار لحوم الدجاج، حسب المتحدث، فيرجع بالأساس إلى جشع الوسطاء والمضاربين والسماسرة، مما أدى إلى عزوف بعض منتجي الدواجن غير القادرين على الإنتاج ، فتركوا المجال لكبار المنتجين المتحكمين في سوق الإنتاج.
وعن دور الحكومة، أكد المتحدث على أنه جد محتشم، وعليها التدخل العاجل لرذع هؤلاء السماسرة والوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق دون حسيب ولا رقيب، وذلك بتطبيق ماجاء في المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تعطي للحكومة الحق في التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديدها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يجب على الحكومة دعم الأعلاف المستوردة عبر إعفاء المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة، كما دعا المتحدث وزارة الفلاحة، الوصية على قطاع الدواجن، إلى الخروج عن صمتها وإصدار بلاغ رسمي حول هذه الزيادات، إنصافا للطبقة الفقيرة التي تنتعش من هذا القطاع، واعتبارا لاعتماد أغلب الأسر على لحوم الدجاج في معيشها اليومي.
أما عن الخاسر الأكبر من هذه الزيادات،فهو المستهلك المغربي ،ويبقى الرابح الاكبر هم المضاربون والسماسرة والوسطاء، حسب تصريح المتحدث.
