في الوقت الذي استبشرت ساكنة دوار إدومارير بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني بمشروع تبليط المسلك الطرقي المؤدي إلى الدوار في عهد المجلس الجماعي السابق ، أصبح هذا المسلك الطرقيّ يثير تذمّر ساكنة المنطقة وعابريه بسبب العيوب التي شابته مند الأشهر الأولى لانتهاء الأشغال .
المشروع كان يحمل في طياته العديد من الانعكاسات الايجابية على التنمية المحلية وفك العزلة عن ساكنة المدشر، لكن بعد انتهاء الأشغال سرعان ما تحولت الفرحة إلى كابوس يقض مضجع الساكنة ومستغلي هذا المسلك الطرقي بسبب رداءة الأشغال وانتشار العديد من الحفر به (الصور ) .
فهل ستتحرك مؤسسات الرقابة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال مسائلة جميع المتدخلين في هذه المهزلة ، التي تسيئ إلى سمعة مؤسسات الدولة ، وتفقد المواطنين الثقة فيها ، لاسيما أن المجلس السابق خصص ميزانية مهمة لتحسين ظروف الولوج إلى عدد من الدواوير من خلال إبرام صفقات قصد تبليطها ، لكن رداءة الأشغال وغياب الرقابة وأشياء أخرى حول حلم الساكنة إلى كابوس .
