جرى، أمس الأربعاء، بمراكش، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية، والمجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، لتحديد معالم مشروع مصنع ضخم، الأول في إفريقيا، ومنظومته المندمجة بالمملكة.
وتروم هذه المذكرة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، خلال حفل، على هامش معرض”جيتكس أفريقيا” المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضره، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من المسؤولين المغاربة والصينين، تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة واستعمالها، أساسا، في في إنتاج سيارات كهربائية.
وأوضح بلاغ مشترك، أن المملكة تعتزم ، من خلال هذه الشراكة، الانضمام إلى فاعل رئيسي في قطاع الطاقات المتجددة، الذي تعد مجموعة فولسفاغن لصناعة السيارات أحد مساهميه المرجعيين.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجموعة الصينية – الأوروبية “غوشن هاي تيك”، الرائدة في قطاع الحركية الكهربائية، تعتزم إرساء منظومة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومنظومات تخزين الطاقة بالمغرب، موضحا أنه ومن أجل دراسة مشروعها الاستثماري، انتقت مجموعة “غوشن هاي تيك” المغرب، الذي فرض نفسه باعتباره رائدا في صناعة السيارات بإفريقيا، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال المدير العام لشركة “غوشن هاي تيك”، لي زهن، في تصريح للصحافة، عقب هذا الحفل، إن “التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعكس مساعي دعم قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب”، مشيدا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنزيل أهداف الاستراتيجية الطاقية في هذا المجال.
وكشف أن التوقيع على المذكرة يروم تعزيز الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات النظيفة ومنزوعة الكربون، موضحا أنها تتمحور حول تعزيز استعمال الطاقة الشمسية والريحية، مع بحث السبل المثلى لتخزينها.
وبعدما أبرز أن المغرب يتوفر على إمكانات وموارد ريحية وشمسية هامة، تابع السيد زهن أن مجموعة “غوشن هاي تيك” “بصدد بلورة مشروع استثماري هنا حول حلول تخزين الطاقة”، كاشفا أنه يرمي إلى “توفير الطاقة الخضراء لعموم السكان، والإسهام في التنمية الاقتصادية بالمغرب، إضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن نزع الكربون”.
من جهته، أبرز الجزولي، في تصريح مماثل، الأهمية التي تكتسيها هذه المذكرة، موضحا أنها “تتعلق بتوطين مصنع ضخم لصناعة البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بالمغرب”.
وكشف أن “مذكرة التفاهم هي بمثابة مرحلة أولى من التعاون”، مشيرا إلى أن المرحلة الموالية تتعلق بالعمل “يدا في يد بين الفرق المغربية والصينية وعموم الشركاء، من أجل الخلوص إلى بروتوكول اتفاقي، يمكن هذه المجموعة الضخمة من مباشرة أعمالها الاستثمارية بالمغرب”.
وأفاد الوزير بأن من شأن توطين هذا المصنع بالمغرب أن يحدث 30 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات، موضحا أن هذا المصنع سيتطلب مبلغا استثماريا قدره 65 مليار درهم في أفق العام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن “غوشن هاي تيك” تشغل حوالي 20 ألف عامل عبر العالم، موزعين على العديد من المواقع في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وحققت المجموعة خلال سنة 2022 رقم معاملات بلغ 2ر3 ملايير دولار، بارتفاع بنسبة 59ر122 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021. وتعد هذه المجموعة رائدة في المجال الصناعي، في كل ما يرتبط ببعض التكنولوجيات الرئيسية.
وتعد المملكة المغربية رائدة على الصعيد القاري في إنتاج السيارات مع قطاع مندمج كليا في سلسلة قيمة السيارة العالمية. ويتوفر قطاع السيارات المغربي على طاقة ينتظر أن تصل إلى 1 مليون سيارة في السنة. ويتم تصدير 90 بالمئة من إنتاج السيارات إلى أزيد من 75 بلدا عبر العالم.
وتميز حفل التوقيع بعرض شريط مؤسساتي يبرز العوائد الإيجابية للاستثمار في الطاقات النظيفة، والتركيز على محاور التعاون المغربي- الصيني، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بحسب ما تنص عليه “مبادرة الحزام والطريق”، إضافة إلى النتائج المتوخاة من إحداث هذا المصنع الضخم، والتي تتجلى، أساسا، في تحقيق إنتاج سنوي يلبي احتياجات مليوني سيارة كهربائية من البطاريات وحلول التخزين.
[01/06 à 14:06] +212 600-785477: التعليم الابتدائي.. التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية انطلاقا من الدخول المدرسي 2024/2023
ستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الورش يأتي أيضا انسجاما مع مقتضيات النصوص التشريعية في شأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وتنزيلا لأهداف خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.
ولتفعيل هذا الورش الوطني الهام، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية والإدارية والتربوية والتكوينية والداعمة وغيرها، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وذلك لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من المؤسسات التي تدرس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي 2026/2025.
وتشمل الإجراءات المتخذة إرساء آليات الإشراف والقيادة على كافة المستويات، وكذا تكوين الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر من أجل الرفع من مكتسباتهم البيداغوجية التي ترتبط بوظيفتهم التربوية، إلى جانب إحكام عملية توزيع الأقسام على المدرسين، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى إرساء آليات التأطير والمصاحبة من طرف المفتشين المكلفين بتأطير تدريس اللغة الأمازيغية بشكل منتظم، مع تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمال الموارد والمنصات الرقمية في تدريسها وتطعيمها بمضامين رقمية مناسبة، يتم وضعها رهن إشارة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ، مع تكوين أطر التدريس على استعمال هذه الموارد.
وفي إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم، سيتم العمل على اعتماد مسطحة رقمية لتدريسها وتعلمها عن بعد.
وخلص البلاغ إلى أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي وتمكين مدرسي اللغة الأمازيغية من وسائل العمل اللازمة للتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه المادة بالفصول الدراسية، سيتم توفير العدة والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، وذلك في سبيل تعزيز إدماج الأمازيغية في سيرورة الهندسة اللغوية بالمنظومة التربوية.
