صوتكم-متابعة
أكد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن القرارات المهمة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية تؤكد حرص الحكومة المتواصل لمعالجة آثار جائحة كوفيد 19.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 7 يناير 2021، قال رئيس الحكومة إن اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية ليوم الأربعاء 6 يناير الجاري، كان مهما بالنظر للقرارات والإجراءات التي خلص إليها، والتي يندرج مضمونها في سياق التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة من الجائحة.
وأضاف، “نحن واعون بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها، ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، ونأمل أن تساهم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إطلاقها قريبا في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها بصفة عامة”.
شدد رئيس الحكومة على أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض “ضمان إنعاش” إلى غاية 31 مارس المقبل، عوض نهاية دجنبر المنصرم، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و كذا للتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، وفي نفس الإطار أوضح رئيس الحكومة، أنه تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
و أشار الدكتور سعد الدين العثماني أنه تم إبرام عقود برامج جديدة، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، تهم مجموعة من القطاعات وهي الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، بالإضافة إلى توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.
في هذا الجانب توقف رئيس الحكومة عند توصيات اللجنة التي سجلت وجود انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26%، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع والخدمات.
وفي هذا السياق، شكر رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية وعلى رأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية التي ساهمت في متابعة هذه الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة وبأقل الخسائر، داعيا الوزراء إلى مزيد من التواصل مع المواطنين قصد تقديم التوضيحات والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
